دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، لينهي سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث بدأ تطبيق القيم الإيجارية الجديدة تدريجيًا وفقًا للمناطق السكنية المختلفة، إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي ستحدد القيمة النهائية لكل وحدة.
7 زيادات تدريجية
ينص القانون الجديد على 7 زيادات متتالية على عقود الإيجار القديمة، بحيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وصولًا إلى "الأجرة العادلة" قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.
وتنقسم هذه الزيادات إلى شقين رئيسيين:
- القيمة المبدئية للإيجار: تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه في المناطق المتميزة.
- الزيادة السنوية: تضاف نسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية، ما يعني أن المستأجر سيواجه 6 زيادات إضافية على مدار 7 سنوات.
مفاجأة العقود الأقل من 250 جنيهًا
كشف القانون عن إجراء خاص بالعقود التي تقل قيمتها عن 250 جنيهًا شهريًا، حيث ألزم المستأجر بسداد هذا المبلغ كقيمة مؤقتة حتى انتهاء أعمال الحصر.
وبعد ذلك، يتم إلزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، ولكن على أقساط ميسرة تعادل مدة الاستحقاق لتخفيف العبء المالي على الأسر.
مدة العقود وشروط الإنهاء
- الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات.
- الوحدات غير السكنية: تنتهي بعد 5 سنوات.
كما يتيح القانون للمالك طلب الإخلاء في حال إغلاق الوحدة لفترات طويلة أو امتلاك المستأجر لعقار آخر مماثل.
بدائل مطروحة للمستأجرين
منح القانون للمستأجرين حق التقديم على وحدات بديلة من مشروعات الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في الحصول على عائد عادل وحق المستأجر في السكن المناسب.
بهذا، يدخل المستأجرون مرحلة انتقالية جديدة مليئة بالتحديات مع الزيادات المتتالية، بينما يعتبرها الملاك خطوة طال انتظارها لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
