رحبت دولة فلسطين بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، والمتعلق بقاعدة بيانات الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة الاستيطان غير الشرعي فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذى شمل إدراج 158 شركة تعمل في هذا الاطار غير المشروع.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة، أن التقرير يشكل أداة جوهرية لكشف التورط المؤسسي في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وللحقوق السياسية ولاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة، الشركات الواردة في هذه القاعدة، بالانسحاب الفوري من أي تعاقدات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال ومنظومة الاستيطان؛ حيث إن استمرار هذه الشركات في التعاقد مع الاحتلال يعد مشاركة فعلية في دعم وتعزيز نظام الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويسهم في استدامة الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس، وسياساته وجرائمه التي تشمل التهجير القسري ونقل السكان، وضم الأراضي، واستعمار الأرض المحتلة، ونهب واستغلال الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وفرض العقوبات الجماعية، والحرمان الممنهج من الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وشددت الخارجية الفلسطينية - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أن محكمة العدل الدولية في عام 2024 قد أكدت بصورة قاطعة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوده، وأوجبت انهاءه بأسرع وقت ممكن، كما حملت جميع الدول التزاما قانونيا بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع او المساعدة في استمراره، والعمل على انهائه فورا.
ودعت مكتب المفوض السامي إلى تحديث وتوسيع قاعدة البيانات بشكل دوري، ليشمل كل الشركات العاملة مع المستوطنات، واتخاذ خطوات علنية لمطالبة الشركات بالانسحاب الفوري من جميع الأنشطة المرتبطة بالاستيطان، وإحالة نتائج التقرير الى الهيئات القضائية والرقابية المختصة.
كما دعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال حظر انخراط شركاتها في أنشطة الاستيطان، وفرض عقوبات وإجراءات تجارية رادعة، وضمان المساءلة الكاملة عن التواطؤ المؤسسي في هذه الجرائم.
وقالت إن إنهاء دعم الدول والشركات للاستيطان والمشروع الاستعماري يشكل التزاما قانونيا وأخلاقيا، وخطوة أساسية نحو تفكيك الاحتلال، وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد ذكرت - في تقرير اليوم - أن 158 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.
