رحبت دولة فلسطين بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، الصادر تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان رقم 31/36، والمتعلق بقاعدة بيانات الشركات العاملة بشكل مباشر او غير مباشر في أنشطة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي شمل إدراج (158) شركة تعمل في هذا الإطار غير المشروع.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن هذا التقرير يشكل أداة جوهرية لكشف التورط المؤسسي في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وللحقوق السياسية ولاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية، الشركات الواردة في هذه القاعدة، وطالبتها بالانسحاب الفوري من أي تعاقدات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة الاستعمار؛ حيث إن استمرار هذه الشركات في التعاقد مع الاحتلال يعد مشاركة فعلية في دعم وتعزيز نظام الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويسهم في استدامة الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وسياساته وجرائمه التي تشمل التهجير القسري ونقل السكان، وضم الأراضي، واستعمار الأرض المحتلة، ونهب واستغلال الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وفرض العقوبات الجماعية، والحرمان الممنهج من الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وشددت الخارجية على أن محكمة العدل الدولية في عام 2024 قد أكدت بصورة قاطعة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوده، وأوجبت انهاءه بأسرع وقت ممكن، كما حملت جميع الدول التزاما قانونيا بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع او المساعدة في استمراره، والعمل على إنهائه فورا.
ودعت مكتب المفوض السامي إلى تحديث وتوسيع قاعدة البيانات بشكل دوري، ليشمل كل الشركات العاملة مع المستوطنات، واتخاذ خطوات علنية لمطالبة الشركات بالانسحاب الفوري من جميع الأنشطة المرتبطة بالاستيطان، وإحالة نتائج التقرير الى الهيئات القضائية والرقابية المختصة.
كما دعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال حظر انخراط شركاتها في أنشطة الاستيطان، وفرض عقوبات وإجراءات تجارية رادعة، وضمان المساءلة الكاملة عن التواطؤ المؤسسي في هذه الجرائم.
وقالت إن إنهاء دعم الدول والشركات للاستيطان والمشروع الاستعماري يشكل التزاما قانونيا وأخلاقيا، وخطوة أساسية نحو تفكيك الاحتلال، وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
