نص قانون العمل الجديد على حظر فصل العامل بشكل مباشر من قبل صاحب العمل دون المرور بالإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أن الفصل التعسفي باطل ويمنح للعامل الحق في التعويض.
لجنة التأديب المختصة
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإحالة المخالفات التي قد تستوجب الفصل إلى لجنة تأديبية مختصة أو المحكمة العمالية، بحيث لا يجوز لصاحب العمل الانفراد بقرار الفصل دون قرار رسمي.
أسباب الفصل المقررة بالقانون
حدد القانون الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، ومنها:
- ارتكاب العامل لخطأ جسيم يترتب عليه ضرر بالغ بالمنشأة.
- انتحال العامل شخصية أو تقديم مستندات مزورة.
- إفشاء أسرار العمل الجوهرية التي يترتب عليها ضرر فعلي.
- التغيب عن العمل دون مبرر لمدة تتجاوز الحدود التي حددها القانون.
ضمانات التحقيق مع العامل
ألزم القانون صاحب العمل بإجراء تحقيق مكتوب مع العامل قبل توقيع أي جزاء تأديبي، مع إخطاره بالتهم المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، كما أجاز للعامل أن يستعين بممثل نقابي أثناء التحقيق.
عقوبات بديلة قبل الفصل
حدد القانون مبدأ التدرج في العقوبات التأديبية، حيث لا يتم اللجوء للفصل إلا بعد استنفاد العقوبات الأخف مثل الإنذار أو الخصم من الأجر أو الحرمان من العلاوة، وذلك لضمان التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل.
