عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، اجتماعًا موسعًا مع منسقي قائمة محافظات الصعيد، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، طبقًا للمادة 106 من الدستور.
وثمَّن الاجتماع استجابة الحكومة لمطلب المنسق العام للائتلاف بضرورة توفير إقرارات الذمة المالية للمرشحين، متمثلة في القاضي الجليل عدنان فنجرى وزير العدل، الذي أمر بطباعة 200 ألف إقرار ذمة مالية وتوزيعها على مكاتب البريد، بما ييسر العملية الانتخابية ويضمن احترام أحكام الدستور والقانون.
انتخابات مجلس النواب
ودعا الاجتماع وزير الصحة إلى مراجعة قيمة الكشف الطبي، مؤكدًا أن اللجان الطبية حددت مبالغ تفوق قيمتها الفعلية بعشرة أضعاف، وهو ما يمثل عبئًا غير مبرر على المرشحين.
وكلف الاجتماع المنسق العام للائتلاف برفع دعوى أمام قضاء مجلس الدولة لجعل تكلفة الكشف الطبي بتكلفته الفعلية، تنفيذًا لقرار وزير الصحة والدستور المصري الذي جعل من الترشح حقًا دستوريًا وواجبًا على المواطنين.
خفض قيمة الكشف الطبي
في هذا السياق، صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، بأنه يتوقع استجابة وزير الصحة لمطلب خفض قيمة الكشف الطبي لتكون بتكلفتها الفعلية، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة سيلجأ إلى القضاء للطعن على قرار الوزير ضمانًا لاحترام الدستور وحق كل مواطن في الترشح.
كما أعلن المنسق العام للائتلاف أن المساهمة المالية لكل مترشح على قائمة الائتلاف قد حُددت بمبلغ 3 آلاف جنيه فقط، باعتبارها نسبة المرشح في التأمين المالي الذي فرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة الراغبين في الترشح وخدمة مواطنيهم من خوض التجربة الانتخابية دون أعباء مالية باهظة.
واستعرض الشهابي خلال الاجتماع الأسماء الأساسية والاحتياطية لقائمة الصعيد، وقرر عقد اجتماع يوم الخميس المقبل للمراجعة النهائية للقائمة واعتمادها.
مساعي الدبلوماسية المصرية
اختتم الاجتماع بتثمين الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، والتي توالت خلال هذا الأسبوع، تُعد تتويجًا للمساعي العظيمة التي قادتها الدبلوماسية المصرية منذ إعلان الرئيس السيسي في اجتماعاته مع القادة الذين توافدوا إلى مصر عقب السابع من أكتوبر 2023، دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
