بريطانيا تطلق نظام الهوية الرقمية الإلزامي لمواجهة الهجرة غير القانونية
أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة عن إطلاق نظام الهوية الرقمية الإلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، في خطوة تهدف إلى ردع الهجرة غير المشروعة وتعزيز الأمن على الحدود.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان رسمي إن "هذا سيجعل العمل بشكل غير قانوني في البلاد أكثر صعوبة، مما يعزز أمان حدودنا"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير القانونية تتصدر اهتمامات الناخبين البريطانيين.
الهجرة تتصدر المشهد السياسي
تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تشكل قضية رئيسية لدى الناخبين في بريطانيا، في وقت يتعرض فيه ستارمر لضغوط كبيرة لوقف دخول المهاجرين بشكل غير قانوني عبر القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا.
غير أن هذه الخطوة الحكومية أثارت جدلاً واسعًا، حيث انتقد معارضون سياسيون خطة الهوية الرقمية معتبرين أنها قد لا تردع المهاجرين، وقد تشكل انتهاكًا للحريات المدنية.
اعتراضات المعارضة
قال متحدث باسم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج: "من المضحك أن يمتثل فجأة أولئك الذين ينتهكون بالفعل قانون الهجرة. بطاقات الهوية الرقمية لن تؤثر على العمل غير القانوني، وستؤثر فقط على حريات المواطنين الملتزمين بالقانون".
تفاصيل نظام الهوية الرقمية
أوضحت الحكومة أن الهوية الرقمية ستُحفظ على الهواتف المحمولة وستصبح جزءًا إلزاميًا من عمليات التحقق التي يجريها أصحاب العمل عند توظيف العاملين، على أن يبدأ تطبيق النظام بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي عام 2029.
وأضافت الحكومة أن الهوية الرقمية ستتيح مستقبلًا الوصول إلى خدمات عامة إضافية، مثل رعاية الأطفال، والرعاية الاجتماعية، والسجلات الضريبية.
تاريخ محاولات إدخال بطاقات الهوية
كانت الحكومة البريطانية قد حاولت سابقًا إدخال بطاقات الهوية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أثناء حكم حزب العمال بقيادة توني بلير، لكن الخطة أُلغيت لاحقًا على يد جوردون براون بعد اعتراضات على اعتبارها انتهاكًا للحريات المدنية.
ومنذ إلغاء بطاقات الهوية بعد الحرب العالمية الثانية، يعتمد البريطانيون عادة على جوازات السفر ورخص القيادة لإثبات الهوية عند الحاجة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
