أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز التعاون المشترك مع ألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا يعكس حرص الجانبين على الانتقال إلى مستوى أوسع من الشراكة يقوم على مبادئ التكامل والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كاوه منصوري وزير الاقتصاد في ولاية «فرانكفورت هسة» بألمانيا، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمشاركة وفود من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأوضح كجوك أن الرؤية المصرية في هذه المرحلة تركز على تطوير شراكات اقتصادية تقوم على تبادل الخبرات والمهارات وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم، إلى جانب توسيع قاعدة التعاون الصناعي والبحثي. وأضاف أن التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر وألمانيا لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يعزز من قدرات الاقتصادين ويخدم المصالح المشتركة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد المصري مع ممثلي الشركات الألمانية كشفت عن اهتمام واضح بالسوق المصرية، حيث أبدت العديد من الشركات رغبتها في دراسة فرص الاستثمار داخل مصر، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو من خلال التوسع في الأنشطة القائمة بالفعل. وأوضح أن هذه الرغبة تعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.
وأكد كجوك أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية من خلال حوافز متنوعة وإجراءات تنظيمية وتشريعية داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، بجانب دعم مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها مصر لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الاقتصاد. كما لفت إلى أن الشراكة المصرية الألمانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في تنمية الكوادر البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.
وشدد كجوك على أن العلاقات المصرية الألمانية تقوم على تاريخ طويل من التعاون المثمر، وأن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجالات الصناعة والهندسة والطاقة والعلوم، مقابل ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وأسواق واسعة وإمكانات واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى لأن تكون شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعزيز تدفق الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين ويعزز دورهما في الاقتصاد العالمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
