يصوت نواب البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس على ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية الاتحادية - أعلى محكمة في البلاد - وذلك بعد خلاف داخل الائتلاف الحاكم أدى إلى انسحاب مرشحة سابقة إثر اعتراضات المحافظين.
وسيقرر نواب البرلمان اليوم ما إذا كانوا سيوافقون على تعيين أستاذة القانون آن-كاترين كاوفهولد، والقاضية في المحكمة الإدارية الاتحادية زيجريد إمينيجر، ورئيس المحكمة العمالية الاتحادية جونتر شبينر، قضاة في المحكمة الدستورية.
وعادة ما يُجرى ترشيح القضاة من قبل الكتلتين الرئيسيتين في البلاد: المحافظون بقيادة المستشار الحالي فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وفي يوليو/تموز الماضي تم إرجاء التصويت على ترشيح أستاذة القانون فراوكه بروسيوس-جيرسدورف، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن رفض المحافظون دعمها بسبب مواقفها المؤيدة لحقوق الإجهاض. وبعد الجدل، سحبت بروسيوس-جيرسدورف ترشيحها، ليقوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بترشيح إمينيجر بدلا منها.
ويتطلب التعيين حصول المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها على الأقل، بالإضافة إلى أغلبية تتجاوز نصف أصوات النواب الـ 630 في البوندستاج.
وبينما أكد زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، وجود "دعم واسع" داخل الكتلة المحافظة لمرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجديدة، لا يزال الطريق نحو التعيين معقدا، حيث سيحتاج المرشحون إلى دعم أحزاب المعارضة من أجل بلوغ نسبة الثلثين المطلوبة. ويملك المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون معا أغلبية ضئيلة في البرلمان.
ويُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية الستة عشر لمدة 12 عاما غير قابلة للتجديد. ويُعيَّن نصف القضاة من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، بينما يُعيَّن النصف الآخر من قبل مجلس الولايات (بوندسرات).
وفي حال فشل التصويت اليوم الخميس، قد يُنقل حق التصويت إلى مجلس الولايات
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
