أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الخميس، قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0%، في خطوة تعكس حرصه على الحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متقلبة. وأكد البنك في بيان رسمي أن توقعات التضخم في سويسرا ستظل عند 0.2% للعام الحالي، كما لم يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أي تعديل عن المستويات المتوقعة سابقًا.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المراجعات التي أجراها البنك المركزي على خلفية استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وتقلبات أسواق الطاقة، والتحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة.
أوضح البنك أن التضخم في سويسرا ما زال يتحرك ضمن نطاق مستقر بعيدًا عن مستويات مرتفعة تشهدها اقتصادات أخرى، ما يمنح السياسة النقدية مرونة أكبر. وأشار إلى أن معدلات الأسعار في السوق المحلية لم تسجل ضغوطًا قوية تستدعي رفع الفائدة، مؤكداً أن الاستقرار السعري يبقى هدفًا أساسيًا يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحافظ على التوازن الاقتصادي.
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك أن يحافظ الاقتصاد السويسري على وتيرة نمو معتدلة، مدفوعة بالطلب المحلي القوي وتماسك سوق العمل. غير أن البنك حذّر من أن الصادرات تواجه ضغوطًا بفعل تباطؤ الطلب في الاتحاد الأوروبي وتزايد المنافسة الدولية، وهو ما قد ينعكس على الأداء الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة. فبينما تسعى البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى موازنة سياساتها بين مكافحة التضخم ودعم النمو، اتخذ البنك الوطني السويسري مسارًا أكثر حذرًا، مفضلاً تثبيت أسعار الفائدة لدعم استقرار الأسواق المالية المحلية.
ساهمت السياسة النقدية الحالية في استقرار سعر صرف الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات العالمية. ويعتبر تثبيت سعر الفائدة عند 0% إشارة إلى أن البنك يفضل الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، بما يسمح بتوفير التمويل للشركات والأسر دون قيود إضافية.
يرى محللون أن استمرار الفائدة عند هذا المستوى قد يستمر حتى نهاية العام الجاري، ما لم تظهر ضغوط تضخمية غير متوقعة. كما أشاروا إلى أن البنك الوطني السويسري يركز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ودعم قطاعاته الإنتاجية، بدلاً من اللجوء إلى تغييرات حادة في السياسة النقدية.
وفي الختام، يعكس قرار الإبقاء على الفائدة عند 0% نهجًا متزنًا يوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النمو، في وقت تتزايد فيه التحديات الدولية. ومن المرجح أن يواصل البنك مراقبة التطورات العالمية والمحلية عن كثب، لضمان استقرار الاقتصاد السويسري في مواجهة الضغوط المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
