سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية قفزة كبيرة بلغت 30.4% في يوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى النمو القوي في نشاط إعادة التصدير الذي صعد بنحو 111.3%، خاصة في فئة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي سجلت زيادة غير مسبوقة بلغت 209.6%، لتستحوذ وحدها على 43% من إجمالي عمليات إعادة التصدير.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) ارتفعت بشكل طفيف قدره 0.6%، في حين تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 0.7%، ما أدى إلى تراجع حصتها من إجمالي الصادرات السعودية من 72.8% في يوليو 2024 إلى 67.1% في يوليو 2025. وبالرغم من ذلك، فقد ارتفع إجمالي الصادرات السعودية بنسبة 7.8% على أساس سنوي.
الميزان التجاري وأداء الواردات
سجلت المملكة فائضًا تجاريًا أكبر بنسبة 53.4% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، مدعومًا بتراجع الواردات 2.5%، وهو ما انعكس إيجابًا على نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات التي ارتفعت إلى 44.6% مقابل 33.4% في يوليو 2024.
وعلى صعيد هيكل الصادرات غير النفطية، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى بحصة بلغت 29.7% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. أما الواردات، فقد تركزت أيضًا في فئة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 29.9%، ثم معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2%.
الشركاء التجاريون والمنافذ الرئيسية
تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة خلال يوليو 2025، إذ استحوذت على 14% من إجمالي الصادرات السعودية، و25.8% من الواردات. وجاءت بعدها الإمارات بنسبة 10.6% من الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4%. وعلى جانب الواردات، تلت الولايات المتحدة الصين بحصة 8%، ثم الإمارات بنحو 6.4%.
أما بالنسبة لمنافذ دخول البضائع، فقد تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام القائمة بحصة 26.1% من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ 14.4%، ومطار الملك عبد العزيز بجدة بـ 11.2%، وأخيرًا مطار الملك فهد بالدمام بنسبة 5.7%. وبلغت حصة هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 78.2% من إجمالي الواردات.
دلالات اقتصادية
تعكس هذه الأرقام تحولًا مهمًا في هيكل التجارة الخارجية السعودية، حيث تتعزز مكانة الصادرات غير النفطية كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كما يشير الارتفاع القياسي في إعادة التصدير إلى تطور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها ومطاراتها المتقدمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
