أوضح قانون الإيجار القديم الجديد تفاصيل الزيادات المقررة على الوحدات السكنية وغير السكنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضمان استقرار الأنشطة التجارية والخدمية.
مضاعفة القيمة الإيجارية
وفقًا للمادة (5) من القانون، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة السارية وقت نفاذ القانون.
وتشمل هذه القاعدة المحال التجارية، المكاتب، العيادات، وأي أنشطة أخرى بخلاف السكن.
زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%
كما نصت المادة (6) على آلية زيادة دورية، حيث ترتفع القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% بشكل منتظم، ما يمنح المالك زيادة عادلة، وفي المقابل يمنح المستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية.
مراعاة البعد الاجتماعي
أكد القانون الجديد على مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال وضع نسب زيادة واضحة ومحددة، بما يساهم في رسم خريطة متوازنة لتسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية، ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
