أصدر البنك المركزي المصري تعميمًا جديدًا يشدد فيه على ضرورة التزام البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية، أو الدخول في عمليات توريق أو تأجير تمويلي لصالح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أدائها والتزامها بالمعايير المنظمة لنشاطها.
وأكد التعميم أن الخطاب الصادر من الهيئة يجب أن يتضمن عدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية على هذه الشركات أو الجمعيات، وذلك لضمان التزامها الكامل بالقواعد والضوابط المقررة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات السابقة المنظمة لقطاع التمويل متناهي الصغر والأنشطة التمويلية، بما يضمن سلامة الممارسات المالية ويحافظ على استقرار القطاع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
