رغم توقعاته بتسجيل الاقتصاد المصري لقفزة في النمو بنسبة 5.1% في 20 ليكون الأعلى في المنطقة إلا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حذر من استمرار نقاط الضعف في المالية العامة، موضحا أنه لا تزال العديد من دول منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكافح مع ارتفاع الديون العامة وأعباء خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما مصر والأردن وأوكرانيا وغانا وكينيا والسنغال.
ويُتوقع أن يصل نمو اقتصادات مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 3.1% في عام 2025، ثم إلى 3.3% في عام 2026، وفقًا لتقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الأخير.
يتناول التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان "تحت ضغط"، التحديات التي تواجه اقتصادات مناطق عمل البنك، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة، وتزايد المنافسة من الصين في أسواق التصدير، والقيود المالية.
ويشير التقرير إلى تعديل طفيف في توقعات النمو، حيث ارتفع التوقع لعام 2025 بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات مايو 2025، بينما انخفض التوقع لعام 2026 بنسبة 0.1 نقطة مئوية. ورغم أن هذه التعديلات طفيفة، إلا أنها تُظهر تباينًا متزايدًا في معدلات النمو بين دول أوروبا الناشئة - حيث يعكس انخفاض النمو ضعف الطلب الخارجي، والحاجة إلى إصلاحات مالية، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية - وباقي مناطق عمل البنك.
يشمل تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الآن ستة اقتصادات جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء (بنن، وكوت ديفوار، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال) والعراق. ومع هذه الدول، يبقى التوقع العام مشابهًا: يُتوقع نمو بنسبة 3.2% هذا العام و3.3% في عام 2026.
صرحت بياتا جافورزيك، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تتكيف مناطق عملنا، بما في ذلك الاقتصادات الجديدة، مع بيئة اقتصادية أكثر صعوبة، تتسم بانعدام استقرار السياسات التجارية، وتزايد المنافسة العالمية".
وأضافت: "مع استقرار توقعات النمو، فإن التباين بين أوروبا الناشئة والمنطقة الأخرى يُبرز أهمية السياسات التي تعزز القدرة على الصمود. إدارة الديون، وحماية الاستثمار، والبحث عن فرص في سلاسل الإمداد العالمية الجديدة، سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتخفيف الضغوط والحفاظ على زخم النمو".
ويؤثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على توقعات النمو أيضًا. ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الفعالة التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من دول منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 1.4% في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.0% في النصف الأول من عام 2025.
ونتيجة لذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الأردن وسلوفينيا وتونس، بينما ارتفعت وارداتها من المجر وكازاخستان، وكذلك وارداتها من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والآلات والذهب، ما يعكس على الأرجح زيادة الواردات تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المنافسة من الصين في مجال صادرات السلع المصنعة. فقد ارتفعت حصة الصين من صادرات السلع المصنعة عالمياً من أقل من 10% في عام 2000 إلى 25% في عام 2024، أي أكثر من حصة الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعتين.
وبينما تنوعت صادرات الصين، يشير التقرير إلى أنها باتت تنافس دول أوروبا الناشئة وتركيا بشكل متزايد في مجال التصنيع، بينما تتماشى وارداتها بشكل أفضل مع صادرات الدول المنتجة للمواد الخام.
ويظل الوضع الاقتصادي في أوكرانيا غير مستقر حيث أنه ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 2.5%، وهو انخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية، نظراً لتأثير العدوان الروسي المستمر إلى جانب ضعف المحاصيل الزراعية.
وبالنسبة للتضخم، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في سبتمبر الماضي، فقد تجاوز التوقعات هذا العام، ما يشير إلى سياسات مالية توسعية ودوافع أخرى لزيادة الطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
