دشّنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تم إطلاقها في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة.
مُشاركة واسعة
وعقب إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي يرصدها تحيا مصر على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسات مكثفة مع خبراء الاقتصاد المستقلين وممثلي البرلمان والأحزاب، والكتاب والمفكرين، ورؤساء التحرير وممثلي وسائل الإعلام المختلفة والقطاع الخاص.
وعبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للزخم الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، منذ إطلاقها مطلع سبتمبر الجاري، بين أوساط المتخصصين، موضحة أن الحكومة تُرحب بكافة الآراء وأن الهدف من الحوار المجتمعي هو إتاحة الفرصة لكافة المعنيين والاقتصاديين من المُشاركة بآرائهم في للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإضافة الملاحظات والتوصيات القيمة.
وأكدت الوزيرة أن الحوار المجتمعي يُعد أحد مراحل إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي انطلقت عملية صياغتها منذ أكتوبر 2024، بهدف إتاحة مساحة أوسع لمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة خبراء الاقتصاد ومراكز الفكر والقطاع الخاص، في مناقشة السياسات والبدائل المطروحة، ومن المقرر أن تستمر الجلسات مع الجامعات والمراكز الفكرية والبحثية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين.
وأضافت أنه بخلاف جلسات الحوار المجتمعي فقد أتاحت الوزارة تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر موقعها الإلكتروني، وأطلقت حملة «شارك»، من أجل تمكين مختلف الأطراف من المشاركة.
مناقشة مستفيضة حول مختلف المحاور
وشهدت الجلسات المختلفة للحوار المجتمعي مناقشة مستفيضة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وضمّت جلسات الحوار المجتمعي، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والمفكر الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور حسين عيسى، مستشار الشئون الاقتصادية باتحاد الصناعات، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي.
كما شارك في الجلسات، الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية الأسبق، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وطارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وماجد شوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس.
كما شارك في جلسات الحوار المجتمعي، هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية ودعم السياسات، والدكتور إبراهيم تركي، مستشار اتحاد الصناعات، ونرمين المليجي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط الأسبق، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، والدكتور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والدكتور عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني الأسبق، وأحمد العشماوي، خبير التعليم والتعليم الف•
في سياق متصل، عقدت «المشاط»، جلسة نقاشية مع مجموعة من ممثلي البرلمان والأحزاب، ضمت الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، والنائب، سليمان وهدان، والنائبة الدكتورة مها عبد الناصر، والنائب عفت السادات، والنائب عبد المنعم إمام، والنائب الدكتور أحمد علي، والنائب الدكتور محمد البدري، والنائب إيهاب منصور، والنائب الدكتور أيمن محسب، والنائب أحمد الشرقاوي.
جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وتُعتبر السردية أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
