جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليضع إطارًا واضحًا يحدد الجهات المسؤولة عن تحمل نفقات رعاية المسنين، بما يضمن توفير احتياجاتهم المعيشية والصحية، ويحافظ على حقوقهم الأساسية في الحصول على الدعم والرعاية الملائمة.
وحدّد القانون الأشخاص المنوط بهم تحمل نفقات المسنين، وفي هذا الصدد نص القانون على ما يلي:
- تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك.
- إذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها، تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وذلك وفقًا للاتفاق الذي يُعقد بينهم لتحديد نصيب كل منهم.
- إذا لم يتم الاتفاق، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
- إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى غير قادرين على تحمل النفقات، أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
- تتولى الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، توفير خدمة مرافق المسن.
- يصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص، يتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وحرص قانون رعاية حقوق المسنين على توفير الحماية والرعاية اللازمة لكبار السن، وضمان تمتعهم بحياة كريمة وآمنة، حيث حدد القانون مجموعة من الحالات التي يُعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، مما يستوجب التدخل لحمايته ودعمه.
الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر وفقًا للقانون:
1. عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند قانوني، أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3. إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4. إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6. إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7. إذا وُجد متسولًا أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9. إذا كان مصابًا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
