كشفت مجلة “كونفليه” الفرنسية (وتعني صراع) أنه في خضم النقاشات المستمرة حول مستقبل سلاح "حزب الله"، أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخرًا بتصريحات توحي بالانفتاح على مناقشة هذه القضية الحساسة.
وبحسب المجلة، فإنه للوهلة الأولى، تبدو هذه التصريحات وكأنها تدعم دور الدولة ومؤسساتها. لكن نظرة عن قرب تكشف تناقضات بين الكلام العلني وما يحدث على الأرض.
ولفتت المجلة في تقرير مطول أنه بينما يميل خطاب بري إلى الحوار بشأن قضية السلاح، غالبًا ما تترجم مواقفه وتأثيره السياسي إلى تشجيع الاحتجاجات والتحركات ضد أي إجراءات حكومية قد تحد من دور الحزب. هذا النهج المزدوج يسمح له بتخفيف الضغط من المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، يبقي الشارع كأداة ضغط سياسي.
ونوهت المجلة أن هذه الديناميكية تعكس حقيقة أوسع في لبنان: القادة يتحدثون عن تعزيز الدولة، لكن أفعالهم غالبًا ما تدعم الهياكل الموازية التي تقوّضها، وبالنسبة لبري، يظل "ملف السلاح" ليس فقط قضية أمنية، بل أيضًا مصدرًا للتأثير السياسي، سواء في البرلمان أو في الساحة العامة.
وتابعت بالقول إنه بالنسبة للعديد من المواطنين اللبنانيين الذين يأملون في بناء دولة قوية ومستقلة، تسلط هذه التناقضات الضوء على الطريق الطويل الذي لا يزال أمامهم فالفجوة بين الخطاب والواقع لا تزال تعيق أي جهد جاد لاستعادة السيادة الكاملة للبنان.
