بعد انتشار وتداول مقاطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، أصدرت النيابة العامة، بيانًا تحذر فيه المواطنين بعدم نشر مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية، وإرسالها إلى الجهات المختصة وعلى الأرقام الرسمية.
التشهير والإساءة عبر المنصات الإلكترونية
وتعليقًاعلى ذلك؛ قالت الدكتورة صابرين مصطفى، المستشارة القانونية، إن بعض الأشخاص يستغلون قضايا التشهير والإساءة عبر المنصات الإلكترونية بشكل خاطئ، خاصة في الحالات التي تتعلق بالحياة الشخصية أو تمس الحريات الخاصة، معتبرة أن ذلك يمثل نوعًا من الابتزاز قد يصل إلى حد استغلال الضحية ماديًا أو معنويًا.
وأضافت المستشارة القانونية، في في تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز” أن احترام الخصوصية حق أصيل لكل فرد، ولا يجوز تجاوزه تحت أي مبرر، مؤكدة تأييدها الكامل لتوجه الدولة نحو تغليظ العقوبات على جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، لما لها من أثر مدمرعلى السمعة والمكانة الاجتماعية للأشخاص، حتى وإن كانت المعلومات المتداولة عارية تمامًا من الصحة.
عقوبة الحبس والغرامة
وأشارت المستشارة القانونية، إلى أن البعض قد يلجأ لتزييف الوقائع أو فبركة مقاطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يضاعف خطورة الأمر ويجعل من الضروري وجود عقوبات رادعة تصل إلى الحبس بجانب الغرامة المالية، لأن الغرامة وحدها قد لا تمثل رادعًا حقيقيًا، خاصة بالنسبة للأشخاص المقتدرين ماليًا.
وأكدت أن مبدأ "من أمن العقاب أساء الأدب" ينطبق تمامًا على هذه القضايا، وإن الجمع بين الحبس والغرامة هو السبيل الأمثل لردع أي محاولة للتشهير أو الإساءة، مشددة على أن ما تتبعه الدولة مؤخرًا من خطوات تشريعية لحماية المواطنين يمثل نهجًا مهمًا يستحق الإشادة والدعم.
بيان النيابة العامة
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أهابت بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أكدت النيابة العامة في بيانها، أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
