"الضرائب" توضح الأسعار الضريبية في قانون الضريبة على الدخل عبر إنفوجراف

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء، إنفوجرافًا توضيحيًا يشرح الأسعار الضريبية المعمول بها في إطار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي الممولين وتبسيط فهم شرائح وأسعار الضريبة المطبقة على مختلف الكيانات القانونية.

وأكدت المصلحة أن نشر هذا الإنفوجراف يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحقيق الشفافية وتوضيح الالتزامات الضريبية المقررة على مزاولي أنشطة التجارة والصناعة والمهن الحرة والخدمات، بما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، والحد من حالات عدم الفهم أو الالتباس التي قد يواجهها بعض الممولين.

أسعار الضريبة وفقًا للكيانات القانونية

أوضح الإنفوجراف أن أسعار الضريبة على الدخل تختلف تبعًا لطبيعة الكيان القانوني:

• الأشخاص الطبيعيون (الأفراد): يتم تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، حيث تبدأ نسبة الضريبة من 0% للشريحة المعفاة حتى تصل إلى 25% للشرائح الأعلى دخلاً.
• الأشخاص الاعتباريون (الشركات): تفرض الضريبة بنسبة عامة تبلغ 22.5% على صافي الأرباح، مع وجود بعض الاستثناءات والاعتبارات الخاصة ببعض القطاعات مثل البنوك وشركات البترول.
• المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر: تطبق أسعار مبسطة وفقًا لحجم الأعمال ورقم الأعمال السنوي، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية وتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

أهمية التوضيح البصري عبر الإنفوجراف

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن استخدام الإنفوجراف كأداة تواصلية يعكس التوجه نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، حيث يساعد العرض المرئي في إيصال المعلومات المعقدة بصورة سهلة وبسيطة، ويُمكّن الممول من معرفة موقعه الضريبي بسرعة.

كما شددت المصلحة على أن القانون وتعديلاته يستهدفان تحقيق العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على الشرائح وفقًا لمستوى الدخل، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخول المحدودة أعباء إضافية، بينما تسهم الشرائح الأعلى دخلاً بحصة أكبر في الإيرادات الضريبية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الموازنة العامة للدولة.

دعم الالتزام الطوعي

أكدت المصلحة أن نشر مثل هذه الإنفوجرافات التوضيحية يأتي في إطار حملات التوعية المستمرة التي تنفذها، والتي تشمل أيضًا ندوات وورش عمل ومبادرات للتواصل المباشر مع المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن تعزيز الالتزام الطوعي يعد هدفًا رئيسيًا للإدارة الضريبية الحديثة.

كما دعت الممولين إلى متابعة منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمصلحة للحصول على أحدث التوضيحات والتعليمات، مؤكدة أن أبواب المصلحة مفتوحة لتقديم الدعم الفني والرد على استفسارات الممولين في مختلف المحافظات.

في إطار التحول الرقمي

أضافت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في إدارة المنظومة الضريبية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

أكدت مصلحة الضرائب أن التزام الممولين بأداء الضريبة المستحقة وفقًا للأسعار المقررة بالقانون يعزز من جهود الدولة في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مشددة على أن الضريبة هي واجب وطني وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة.