أكدت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي اليوم الأربعاء على قوة اقتصادات دول المجلس التعاون الخليجي وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المنيفي خلال رئاستها الاجتماع الـ74 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يأتي تحضيرا للاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده 2 أكتوبر المقبل.
وأضافت المنيفي أن ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة تفرض ضرورة التوقف عند أبرز تطوراتها وتحليل انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات وصولا إلى تحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول مجلس التعاون على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره الصادرة في يونيو الماضي تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي لتسجل نحو 3ر2 في المئة مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يرجع لعدة عوامل أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية وتقلب أسعار الطاقة فضلا عن استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على المشهد الاقتصادي العالمي.
ولفتت إلى توقعات البنك الدولي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الخليجي نحو 2ر3 في المئة خلال العام الحالي على أن يرتفع في عام 2026 ليصل إلى 5ر4 في المئة موضحة أن هذا النمو يأتي بفضل توجه دول المجلس لتنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص وإصلاحات سوق العمل والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.
من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خالد السنيدي في كلمة مماثلة إن اقتصادات دول المجلس رسخت مكانتها الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية المتواترة.
وأشار السنيدي إلى توقعات البنك الدولي بارتفاع متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول المجلس مدفوعا بتنامي دور القطاعات غير النفطية التي شكلت 9ر77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2024 وسط توقعات ايجابية باستمرار نموها بمعدل 3ر3 في المئة لتؤكد أن مسيرة التنويع الاقتصادي أصبحت واقعا ملموسا في المنطقة.
وأكد حرص دول المجلس على متانة أوضاعها المالية بفضل ضمان وفرة الاحتياطيات والأصول وتسجيل مستويات دين عام نحو 28 في المئة من الناتج المحلي وهو ما انعكس إيجابيا على تصنيفاتها الائتمانية.
ولفت إلى دور الوزارات المالية بدول المجلس في تحقيق هذه النجاحات عبر تطبيق سياسات ضبط مالي متوازنة بين الانفاق العام والايرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتج مما ضاعف الأثر الإيجابي للانفاق العام على النمو والطلب الكلي بالإضافة الى تعزيز القدرة المالية على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استعراض مخرجات الاجتماع الـ85 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومناقشة نتائج الاجتماعات ذات العلاقة بهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
 الكويتية تؤكد قوة الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات العالمية){kind=link}