انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وأعتمد رسميا الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بعدد 123 دائرة على مستوى الجمهورية.
واوضح المستشار أسامة شلبي رئيس المجلس، تم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، بما يسهم في تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة القضائية الناجزة.
توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية
وشملت الحركة توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفق القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين عبر جاهزية المباني والمقرات على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يساهم في دعم مسيرة العدالة.
دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
وفى وقت سابق.. أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار في دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025.
حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
تفاصيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025
وأوضحت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
