أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم على الصاج يعد خطوة استراتيجية سليمة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتشجيع زيادة الإنتاج.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن الاستيراد الأرخص ظل العدو الأول للصناعة الوطنية لعقود طويلة، مما أعاق قيام صناعات قوية قادرة على المنافسة، مشددا على أن فرض الرسوم سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويجذب استثمارات جديدة للقطاع.
آثار القرار على التصدير
أوضح قناوي أن التصدير لا يتأثر بالرسوم إذا كان المصنع يعتمد على استيراد الصاج أو الخامات من الخارج، حيث يتم استرداد كامل قيمة الرسوم عند التصدير وفقًا للقانون، لكن المشكلة تكمن في الشركات التي تعتمد على السوق المحلي للحصول على مدخلات الإنتاج، مثل مصانع الأجهزة المنزلية، حيث تتحمل عبئا إضافيا نتيجة عدم قدرتها على استرداد قيمة الرسوم، مما يضعها في منافسة غير عادلة بالأسواق العالمية.
مطالب الصناع
طالب قناوي بضرورة وضع آلية خاصة لدعم الصناعات التي تعتمد على مدخلات محلية رغم قيامها بالتصدير، سواء عبر معاملة تصديرية خاصة أو من خلال دعم إضافي، لضمان عدم تضررها من الرسوم الجديدة.
تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة
أشار قناوي إلى أن الهدف الأهم من هذه الخطوة هو تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نمو خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود التعميق والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن استمرار الدعم الحكومي لهذه القطاعات ضروري لتعزيز قدرتها التنافسية عالميا وتحقيق معدلات تصدير أكبر.