تستعد الهند لتحقيق نمو ملموس في سوق الطروحات الأولية خلال عام 2025، بحسب توقعات بنك "جي بي مورجان"، في ظل تزايد نشاط الشركات المحلية الكبرى لجمع التمويلات وتحسن شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الجديدة. ويُعَدّ هذا التحرك جزءًا من جهود الهند لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الأسواق العالمية للطروحات الأولية بعد الولايات المتحدة.
وأوضح تقرير صادر عن بنك "جي بي مورجان" أن الشركات الهندية جمعت نحو 20.5 مليار دولار أمريكي عبر 91 طرحًا أوليًا خلال عام 2024، ما جعلها ثاني أكبر سوق عالمي من حيث حجم الأموال المُجمعة بعد الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه حتى نهاية أغسطس 2025، نجحت شركات هندية في جمع 8.2 مليار دولار من خلال 49 طرحًا، مع توقعات بأن يشهد السوق نشاطًا مكثفًا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
وأشار كيفن فولي، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في بنك "جي بي مورجان"، في مقابلة من مومباي مع وكالة رويترز، إلى أن عدد الطروحات وحجم العائدات المتوقع قد يتجاوز أرقام عام 2024، مشيرًا إلى أن الموافقات التنظيمية تشمل طروحات تقارب 13 مليار دولار، مع انتظار طلبات إضافية بقيمة 18.7 مليار دولار. وأضاف أن البنوك الاستثمارية تقود عملية الطروحات بشكل نشط، حيث نفذ بنك "جي بي مورجان" وحده 12 صفقة بقيمة 10.4 مليار دولار، من بينها ثلاثة طروحات أولية، ومن المتوقع أن يشارك البنك في أكثر من عشرة طروحات بحلول نهاية العام.
ويُقدَّر إجمالي إصدارات الطروحات المتوقعة قبل نهاية 2025 بين 7 و10 مليارات دولار، في وقت بلغ إجمالي رأس المال المُجمع في أسواق الأسهم الهندية أكثر من 42 مليار دولار حتى الآن، مقارنة بـ74 مليار دولار في 2024. ويعود جزء كبير من هذا الزخم إلى تغييرات تنظيمية تهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة على الطروحات وخفض متطلبات الطرح العام للشركات الكبرى، ما شجع شركات مثل وحدات "إل جي إلكترونيكس" وشركات التكنولوجيا المالية المدعومة برؤوس أموال خاصة مثل "باين لابز" و"غرو" على الإدراج.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، واصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم في السوق الثانوية بقيمة صافية بلغت 15.7 مليار دولار، بسبب مخاوف تتعلق بنمو أرباح الشركات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تصل إلى 50% على الصادرات الهندية. وأكد جهانجير عزيز، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك "جي بي مورجان"، أن هذه الرسوم قد تؤثر بشكل معتدل على النمو الاقتصادي، لكنها تشكل صدمة على مستوى التوظيف، داعيًا إلى تدخل السياسات المالية لدعم العمال المتضررين، مع إمكانية استخدام نظام التحويلات المباشرة إلى الأسر كأداة حماية فعالة.
يُنتظر أن يواصل السوق الهندي مسار نموه في الطروحات الأولية خلال الأشهر القادمة، مع تعزيز دور البنوك الاستثمارية والمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس قدرة الهند على اجتذاب الاستثمارات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المالية العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
