أصدرت وزارة العمل، قرارها الوزاري رقم 187 لسنة 2025، ليكون مكملاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع حدٍ لممارسات إجبار العمال على تقديم استقالاتهم تحت الضغط أو التهديد.
وتنص القواعد التنفيذية بوضوح على أن أي استقالة لا يقدمها العامل شخصيًا أو من خلال وكيل خاص له في مكتب علاقات العمل المختص، وتُعتمد رسميًا، تعتبر باطلة قانونًا.
ماذا تفعل إذا أُجبرت على تقديم استقالتك؟
حدد القانون والقرار الوزاري ثلاث خطوات عملية للعامل الذي يتعرض لهذا الموقف:
التقدم بشكوى رسمية: يجب على العامل التوجه فورًا إلى مكتب العمل المختص وتقديم شكوى رسمية لإثبات واقعة الإكراه.
تُعد هذه الشكوى دليلاً قويًا على أن الاستقالة لم تصدر عن إرادة حرة.
حق العدول عن الاستقالة: حتى إذا قام صاحب العمل بإخطار العامل بقبول الاستقالة التي وقع عليها تحت الضغط، يظل للعامل حقٌ في "العدول عن الاستقالة".
تمنحه المادة الخامسة من القرار هذا الحق خلال فترة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول الاستقالة، بشرط أن يتم ذلك من خلال مكتب العمل واعتماد طلب العدول رسميًا.
بمجرد تقديم الطلب، تُعتبر الاستقالة "كأن لم تكن"، ويعود العامل إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي.
اللجوء إلى القضاء: إذا رفض صاحب العمل تنفيذ هذه الضوابط، تُعد الاستقالة بمثابة فصل تعسفي.
وفي هذه الحالة، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالعودة إلى عمله أو الحصول على كامل حقوقه وتعويض عن الأضرار.
تأكيد على حماية حقوق العمال
أكدت الوزارة أن القرار الوزاري الجديد يضع عبء إثبات صحة الاستقالة على صاحب العمل.
وشددت على أن الاستقالة لا تُعد صحيحة إلا إذا كانت ناتجة عن "إرادة العامل الحرة الكاملة"، وتم توثيقها رسميًا في مكاتب العمل، بما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
