أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحمل مسؤولية الحكم والأمن في قطاع غزة، مشددًا على أنه "لن يكون لحماس دور في الحكم"، داعيًا الفصائل كافة لتسليم سلاحها من أجل قيام "دولة فلسطينية واحدة غير مسلحة بقانون واحد وقوات أمن شرعية واحدة".
جاء ذلك خلال كلمة عباس أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، حيث أعلن استعداده للعمل مع الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر.
وأشار عباس إلى أن إدارة غزة ستكون عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة في الضفة الغربية وبدعم عربي ودولي، مطالبًا بوقف دائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار.
كما أكد التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب، وصياغة دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، مشيدًا بدور الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية، وبمواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير.
وأدان الرئيس الفلسطيني جرائم الاحتلال، وسياسات الاستيطان والضم والاعتداء على المقدسات، كما ندد بما وصفه "العدوان الغاشم على سيادة دولة قطر ودول عربية أخرى".
واختتم عباس كلمته بالتأكيد على أن "فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة"، موجهًا رسالة إلى الشعب الإسرائيلي بأن مستقبل الشعبين يكمن في السلام.
