أشاد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، مؤكدًا أن الخطوة تجسد حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس اعتبارات العدالة وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
وقال “البري” في بيان له، إن توجيه الرئيس بإعادة دراسة بعض المواد الجوهرية، مثل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة وحرمة المسكن، يعكس جدية الدولة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تطوير النصوص، بل ضمان عدالة ناجزة تصون حقوق الأفراد وتحافظ على مقتضيات الأمن والاستقرار معًا.
وأضاف أن مراجعة الصياغات القانونية بما يزيل أي غموض أو تعدد في التفسيرات يمثل خطوة مهمة لتعزيز قوة القانون ودعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، موضحًا أن الرئيس السيسي يؤسس بذلك لمرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي القائم على الحوار والانفتاح والمشاركة المجتمعية، بعيدًا عن القرارات المنفردة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يتضمن بالفعل العديد من الإيجابيات، مثل إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس عن بُعد، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، لافتًا إلى أن رد المشروع يهدف للوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقًا مع الواقع.
وأكد “البري” أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل في قلب أولويات الرئيس السيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأن الإصلاح التشريعي جزء من مشروع بناء “الجمهورية الجديدة” القائم على دولة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
