نظم قانون وحدات الطعام المتنقلة القواعد والضوابط المتعلقة بتشغيل العربات المتنقلة، وحدد الحالات التي يتم فيها وقف النشاط أو إلغاء الترخيص، إلى جانب العقوبات المقررة لمخالفة شروط الترخيص، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة والمستهلكين.
وحدد القانون الحالات التي يتم فيها وقف نشاط وحدات الطعام المتنقلة على النحو التالي:
1- في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا، لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها خلال مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ويوقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا.
3- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو في حال تقديم طعام مغشوش أو منتهٍ الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
نص القانون على العقوبات المقررة لمخالفي شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا، وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى الوحدات بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- في حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
