في لحظة فارقة من تاريخ الاقتصاد المصري، تفتح صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي أبوابًا واسعة أمام مصر نحو جذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة، فالحديث لم يعد مجرد مشروع عقاري أو سياحي ضخم، بل تحول إلى “عنوان المرحلة” ورسالة ثقة بأن مصر قادرة على أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار.
استقطاب ما يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
ومع إعلان الحكومة عن خطتها التي يرصدها تحيا مصر لاستقطاب ما يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بات مشروع رأس الحكمة بمثابة القاطرة التي تقود الرؤية الاقتصادية إلى المستقبل.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة
يمتد مشروع رأس الحكمة على مساحة هائلة تصل إلى 170 مليون متر مربع، بمشاركة إماراتية عبر صندوق ADQ وعدة كيانات استثمارية. وتبلغ قيمة الصفقة نحو 35 مليار دولار كاستثمار مباشر أولي، بينها دفعات سيولة عاجلة تدعم الاقتصاد المصري، فيما تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع لضمان شراكة فعلية في العوائد، وعلى المدى البعيد، تُقدَّر الاستثمارات الكلية للمشروع بما يتراوح بين 110 و150 مليار دولار، حيث يستهدف بناء مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية ومالية وترفيهية، إلى جانب مرافق البنية التحتية الحديثة.
خطة مصر لجذب 100 مليار دولار (2025–2030)
وضعت الحكومة المصرية ما يُعرف بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار استراتيجي لجذب أكثر من 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال خمس سنوات. وتقوم الخطة على استقطاب نحو 10.6 مليار دولار في 2025، ترتفع تدريجيًا إلى 16.1 مليار في 2026، ثم تتصاعد حتى تصل إلى نحو 24.5 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ويُنظر إلى مشروع رأس الحكمة باعتباره جوهر هذه الخطة ورسالة ثقة للأسواق العالمية على قدرة مصر في الدخول بشراكات ضخمة تعكس طموحها الاقتصادي.
الفرص والمكاسب
يحمل المشروع عدة فرص استراتيجية، في مقدمتها توفير سيولة دولارية عاجلة من الاستثمارات المباشرة، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تنويع هيكل الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة الفاخرة والخدمات المالية. كما يمثل المشروع شراكة استراتيجية مع الإمارات تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتفتح المجال لمشروعات أخرى مشابهة.
التحديات أمام التنفيذ
ورغم الطموحات الكبيرة، تواجه الصفقة تحديات لا يمكن تجاهلها، من بينها طول فترة التنفيذ وما تتطلبه من تمويل مستمر للبنية التحتية، إلى جانب تقلبات اقتصادية مثل سعر الصرف والتضخم، فضلًا عن ضرورة معالجة ملفات اجتماعية وبيئية متعلقة بتعويض السكان وحماية البيئة الساحلية، كما تبقى هناك فجوة محتملة بين الأرقام المعلنة حول الاستثمارات والعوائد الفعلية على أرض الواقع.
صفقة رأس الحكمة ليست مجرد مشروع عمراني ضخم، بل حجر أساس في مسار إعادة صياغة الاقتصاد المصري وجذب استثمارات كبرى قد تغيّر شكل السوق خلال العقد القادم، وبين الطموح والواقع، تبقى قدرة الدولة على الإدارة الفعّالة والتنفيذ السريع هي العامل الحاسم في تحويل هذه الوعود إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
