ذكر راديو /لاك/ السويسري، أنه يتعين على المجلس الفيدرالي السويسري توفير 2،4 مليار فرنك سويسري في عام 2027، و3 مليارات فرنك سويسري خلال عامي 2028 و2029. وقد قدم المجلس الفيدرالي خطته إلى البرلمان وسينظر فيها مجلس الولايات خلال دورته الشتوية، بينما ستنظر فيها الجمعية الوطنية في الربيع.
كما ذكر راديو لاك السويسري أن المالية الفيدرالية تعاني من وضع مالي مترد. فمنذ عدة سنوات، تتزايد النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات. وستصل إلى 98 مليار فرنك في عام 2029.
وعلى الرغم من الوفرات المحققة في ميزانيتي 2024 و2025، من المتوقع أن تظهر عجز هيكل تجاوز ملياري فرنك في عام 2027. وقد يتجاوز هذا العجز 4 مليارات فرنك في عام 2029. لذلك، قرر المجلس الفيدرالي مراجعة إنفاق الاتحاد لعام 2027. وعقب المشاورات، عدل المجلس برنامجه بالخفض، ويعتزم إجراء تخفيضات قدرها 2،4 مليار فرنك، في مقابل 2،7 مليار فرنك المخطط لها في البداية. ويتضمن البرنامج ما يقرب من 60 إجراء.
وفي عام 2028، ستبلغ الوفرات 3 مليارات فرنك. وبمقدار 3،1 مليار فرنك في عام 2029. وسيتم تخفيض نفقات الاتحاد بمقدار 300 مليون فرنك بحلول عام 2028. ومن المقرر توفير ما يقرب من 190 مليون فرنك لنفقات موظفي الإدارة الفيدرالية، منها 100 مليون فرنك على الأقل ناتجة عن تغييرات في شروط التوظيف.
ويتطلب أكثر من نصف هذه النفقات تعديلات تشريعية. وتجمع التغييرات المطلوبة في قانون تعديل واحد. وسيحيل المجلس الفيدرالي التدابير التي لا تتطلب تعديلات تشريعية إلى البرلمان أثناء دراسة الميزانية والخطة المالية.
وفي حال رفض تدابير الإغاثة أو تخفيضها بشكل كبير، سيتعين اتخاذ تدابير إغاثة جديدة في الميزانية في وقت أبكر. وستؤثر هذه التدابير، مرة أخرى، بشكل رئيسي على النفقات ضعيفة الربط.
وتشمل هذه المجالات من الإنفاق التعليم والبحث، والتعاون الإنمائي، والزراعة، وسيلزم إجراء تخفيضات تصل إلى 10% إجمالا في هذه المجالات لاستبدال برنامج الإغاثة.