التطوير العقاري: بيروقراطية "الإسكان التعاوني" تؤدي لسحب الأراضي وتبديد أموال الحاجزين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، الحكومة بضرورة التدخل لإنهاء البيروقراطية وتعطيل مصالح المواطنين في الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى سحب الأراضي من الجمعيات التعاونية، وتتسبب في خسائر فادحة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقال "ثروت"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، إن تعطيل الإجراءات داخل الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان يؤدي إلى تقاعس الجمعيات عن تنفيذ مشروعاتها، ما يدفع هيئة المجتمعات إلى سحب الأراضي المخصصة لها، مؤكدًا أن مناقصة واحدة قد تستغرق عامًا كاملًا لإصدار أمر إسناد لشركة مقاولات، وهو ما يُهدد بضياع مشروعات سكنية كان يمكنها حل أزمة الإسكان.

حل مشكلة الإسكان يكمن في المشروعات التعاونية

وشدد على أن حل مشكلة الإسكان يكمن في المشروعات التعاونية، خاصة وأن الجمعيات تمتلك أراضي بأسعار معقولة، وإذا ما تم استغلالها بشكل صحيح، ستساهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما يُمثل دعمًا لخطط الدولة في قوانين الإيجار القديم، موضحًا أن تكلفة الأرض تُمثل 30% من إجمالي تكلفة المشروع، وبالتالي فإن امتلاك الجمعيات لأراضٍ بأسعار معقولة يساهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية.

وطالب  "ثروت" بضرورة أن تتبنى كل مؤسسة في الدولة نهج الفريق كامل الوزير في الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين وتبديد أموالهم، داعيًا الخبراء إلى ضرورة فتح تحقيق في أداء الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، ومتابعة ملف الجمعيات التعاونية وحصر أراضيها ومواقعها، تمهيدًا لتسريع الإجراءات البيروقراطية وتمكينها من البدء في مشروعاتها السكنية.

ملف الإسكان التعاوني الحل الأمثل لمشكلة الإسكان 

وأكد أن ملف الإسكان التعاوني هو الحل الأمثل لمشكلة الإسكان في مصر، خاصة في ظل انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج، ما يساهم في النهاية بتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.