مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تدرس دول الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة قد تعيد رسم معادلة العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية.
ولكن هناك خلافات داخل الاتحاد ما زالت تعرقل صدور قرار نهائي بشأن هذه العقوبات.
مقترحات العقوبات الأوروبية
حسب مصادر دبلوماسية، فإن المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة من الإجراءات العقابية تشمل:
1. فرض قيود تجارية على منتجات وخدمات مرتبطة بشركات أو مسؤولين إسرائيليين متورطين في النزاع.
2. إدراج وزراء إسرائيليين متطرفين على قوائم حظر السفر وتجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي.
3. تشديد الرقابة على تصدير الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة لمنع استخدامها في النزاع الجاري.
خلافات داخلية تهدد القرار
رغم هذه المقترحات، فإن الانقسامات بين الدول الأعضاء تهدد بإفشال الخطوة، حيث أعربت ألمانيا وإيطاليا عن تحفظات على فرض عقوبات مباشرة، بينما ترى دول أخرى أن الإجراءات ضرورية للضغط على الحكومة الإسرائيلية. ويحتاج القرار إلى دعم أغلبية الدول الـ27 داخل الاتحاد ليصبح نافذًا.
الموقف الإسرائيلي
من جانبها، حذرت إسرائيل من أنها سترد بـ "إجراءات مناسبة" على أي عقوبات أوروبية، مشددة على أن مثل هذه القرارات لن تؤثر على ما تعتبره "أولوياتها الأمنية".
التداعيات المحتملة على العلاقات الدولية
يرى محللون أن العقوبات – إن أقرت – قد تؤدي إلى توتر كبير في العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، بما ينعكس على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، خصوصًا في مجالات الأمن والطاقة.
كما قد تفتح الباب أمام إعادة اصطفاف سياسي في الشرق الأوسط، إذ قد تسعى دول مثل مصر والأردن والإمارات لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، في حين قد تلجأ دول أخرى إلى لعب دور وساطة أو حتى تعزيز شراكاتها مع إسرائيل لموازنة الموقف.
والجدير بالذكر أن هناك العديد من الدول الأوروبية أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الأمم المتحدة الأمريكية المقبل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
