أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA)، المدرجة بالبورصة المصرية، عن نجاحها في تصنيع منتجاتها الخاصة بمستلزمات الفايبر والبنية التحتية ومشروعات قطاع الاتصالات داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
كما كشفت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية صباح اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة يستهدف تسويق وبيع منتجاتها في المشروعات القومية للبنية التحتية لقطاع الاتصالات بإجمالي قيمة أعمال تصل إلى 5 مليارات جنيه (100 مليون دولار).
شهد توقيع البروتوكول بمقر الهيئة كل من: اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو مجلس إدارة ديجيتايز، والمهندس يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة الشركة ومن أعضاء مجلس الإدارة المهندس ياسر رشوان والمهندس أسامة ياسين.
تعاون استراتيجي للتوسع في التصنيع المحلي
بموجب هذا التعاون، تستفيد "ديجيتايز" من القاعدة الصناعية والتكنولوجية المتطورة للهيئة العربية للتصنيع من أجل التوسع في تصنيع معدات الاتصالات، بما يشمل مشروعات الألياف الضوئية، الجيل الخامس، ومراكز البيانات، مع استهداف السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
من جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره لهذا التعاون مع شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، مشيدا بخبراتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأوضح أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وكوادها البشرية المدربة ،وفقا لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وتابع: "إننا نستهدف في المرحلة الأولي من هذا التعاون تنفيذ وصيانة المشروعات القومية للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بالألياف الضوئية واتصالات الجيل الخامس ومراكز البيانات
وايضا توطين صناعة مستلزمات شبكات الألياف الضوئية ،تحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".
وأضاف أنه تم الإتفاق علي إنتاج وتسويق
وبيع منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات للمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالاضافة إلى تقديم خدمات التركيب والتشغيل والصيانة للمشروعات القومية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما
، يلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.
من جانبه، أعرب الدكتور مهندس" أحمد درويش" وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، معربا عن تطلعه لتنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي والدول الأفريقية والعربية والعمل علي فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمي.
من جانبه، عبّر المهندس يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أنها تُعد نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الشركة نحو تعزيز قدرتها الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالها في سوق البنية التحتية للاتصالات.
وأوضح أن هذه الخطوة ستُمكّن "ديجيتايز" من تحقيق نمو مستدام في حجم أعمالها بإجمالي مستهدف يصل إلى 5 مليارات جنيه (100 مليون دولار)، الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للشركة ويعزز من قدرتها على زيادة تدفقات الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم خططها طويلة الأجل لزيادة القيمة السوقية وتعظيم حقوق المساهمين.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع سيوفر للشركة ميزة تنافسية في التصنيع المحلي للمعدات التكنولوجية، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكاليف التشغيلية، ويتيح توجيه موارد إضافية للتوسع في مجالات ذات مردود استثماري مرتفع مثل مشروعات الألياف الضوئية، الجيل الخامس، ومراكز البيانات.
وأشار عتلم إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتحول الرقمي وزيادة الطلب على الخدمات الذكية، مؤكدًا أن "ديجيتايز" تسعى من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في المشروعات القومية مع التركيز على فتح قنوات جديدة للتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تتسق مع رؤية الشركة الاستراتيجية للتوسع محليًا وإقليميًا، وتعكس التزامها الراسخ بمواصلة تحقيق عوائد قوية لمساهميها عبر الاستفادة من الفرص المتنامية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
