أثار المقترح الأوروبي بتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، في ضوء الحرب على غزة، جدلًا سياسيًا واسعًا، ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين بروكسل وتل أبيب.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى فرض رسوم جمركية جديدة على بعض السلع الإسرائيلية وإلغاء الامتيازات التفضيلية التي تتمتع بها، إضافة إلى تجميد المنافع المشتركة مثل المشاركة في المناقصات العامة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما شمل المقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب مستوطنين متورطين في العنف ضد الفلسطينيين وعشرة من قيادات حركة حماس.
الخطوة الأوروبية اعتُبرت من قبل مسؤولي الاتحاد "مناسبة ومتناسبة" مع حجم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف منذ اندلاع الحرب. لكن تمرير هذه الإجراءات ليس مضمونًا، إذ يتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء عبر نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة (QMV)، ما يعني ضرورة دعم 15 دولة على الأقل تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. وهنا يبرز موقف ألمانيا – التي تمثل وحدها 18% من سكان الاتحاد – كعائق رئيسي أمام تمرير الحزمة، نظرًا لعلاقتها الوثيقة مع إسرائيل وتحفظها التقليدي على هذه الإجراءات.
لكن رد تل أبيب لم يتأخر؛ إذ وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توصيات المفوضية بأنها "مشوهة أخلاقيًا وسياسيًا"، محذرًا من أن أي خطوة ضد إسرائيل ستقابل بـ"رد مناسب".
وأكد أن مثل هذه التحركات لا تضر إسرائيل فحسب، بل تمس المصالح الأوروبية ذاتها. الموقف الإسرائيلي يهدف إلى ردع بروكسل عن المضي قدمًا، معتمدًا على الانقسامات داخل الاتحاد وعلى ثقل الحلفاء مثل برلين.
وفي خلفية هذا السجال، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو 32% من إجمالي تجارتها الخارجية، بما يعادل أكثر من 16 مليار يورو سنويًا.
تعليق الامتيازات يعني عمليًا إعادة فرض الرسوم على عدد من الصادرات الإسرائيلية من المحركات النفاثة إلى الأدوية.
ورغم أن بعض المنتجات مثل المستحضرات الدوائية ستظل مستثناة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلا أن الرمزية السياسية للقرار تبقى الأهم، إذ تسعى بروكسل لإظهار قدرتها على ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية في ظل الانتقادات المتصاعدة للرأي العام الأوروبي.
بذلك يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار مزدوج: من جهة يواجه مسؤولية أخلاقية تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، ومن جهة أخرى يصطدم بحسابات سياسية داخلية وانقسامات حادة بين الدول الأعضاء.
أما إسرائيل، فتتعامل مع المقترح كتهديد مباشر لمكانتها الاقتصادية والسياسية، وتلوّح بردود قد تزيد المشهد تعقيدًا. وفي كل الأحوال، فإن هذه المواجهة تعكس تراجعًا في "الخطوط الحمراء" التي كانت تمنع الاتحاد الأوروبي من الاقتراب من أدوات الضغط الاقتصادي على إسرائيل.
