أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لوضع السياسات اليوم الخميس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وواصل الإشارة إلى نهج تيسير حذر وتدريجي حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة البنكي عند 4%، بعد خفضه من 4.25% في أغسطس، وهو التخفيض الخامس له خلال 12 شهرًا.
وصوّت سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية، المكونة من تسعة أعضاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما طالب اثنان من صانعي السياسات بخفض آخر لدعم الاقتصاد بعد ركود النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في يوليو.
مع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة في أغسطس استقر عند 3.8%، وهو أعلى مستوى له في 19 شهرًا، ويقترب من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
قال محللون في بنك ING في مذكرة: "من حيث الجوهر، لا يزال البنك متشككًا بشأن مسار التضخم بعد هذا العام، نظرًا لتوقع بقاء التضخم الكلي فوق 3.5% حتى نهاية العام".
تُعدّ تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية ومعدل التضخم الأعلى بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% هذا الشهر قبل أن يعود تدريجيًا إلى مستواه المستهدف بحلول منتصف عام 2027.
وصرح المحافظ أندرو بيلي هذا الشهر بأن هناك الآن "شكوكًا متزايدة حول متى وكيف" يُمكن لبنك إنجلترا أن يُخفّض أسعار الفائدة أكثر، لكن معظم الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون خفضًا آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، مع خفض إضافي في الربع الأول من العام المقبل.
يترقب المستثمرون أيضًا القرار السنوي للبنك بشأن مبيعات السندات، والمعروف باسم التشديد الكمي.
وصوّت صانعو السياسات بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبطاء وتيرة بيع السندات الحكومية التي اشتروها بين عامي 2009 و2021 إلى 70 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يتوافق عمومًا مع التوقعات.
ويُصوّت البنك المركزي البريطاني في شهر سبتمبر من كل عام على مدى رغبته في خفض حيازاته من السندات الحكومية خلال الاثني عشر شهرًا التالية. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، حُدّد هذا المبلغ باستمرار عند 100 مليار جنيه إسترليني، من خلال مزيج من مبيعات السندات الحكومية النشطة والسماح للسندات بالاستحقاق دون إعادة استثمار.
وصرح المحافظ أندرو بيلي قائلاً: "يعني الهدف الجديد أن لجنة السياسة النقدية قادرة على مواصلة خفض حجم الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع أهداف سياستها النقدية، مع الاستمرار في الحد من تأثير ظروف سوق السندات الحكومية".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
