في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد بالقاهرة بمشاركة جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، مشيرة إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد شكّلت نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الثنائية، حيث تم الإعلان آنذاك عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية". وأضافت أن الزيارة الحالية لملك إسبانيا تعكس حرص قيادتي البلدين على المضي قدمًا في تطوير العلاقات المشتركة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، باعتباره أول برنامج شامل من نوعه بين البلدين، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الإسبانية، من خلال توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات جديدة ذات أولوية للتنمية.
وأوضحت المشاط أن التعاون مع القطاع الخاص الإسباني يُعد أحد الركائز المهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تنشط شركات إسبانية كبرى في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصرف الصحي. وأكدت أن 95% من محطات طاقة الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا في تمويل مشروعات استراتيجية مثل محطة بنبان للطاقة المتجددة.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على إطلاق مشروعات مشتركة ذات أولوية، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والبنية التحتية، بما يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات الإسبانية بتوسيع أنشطتها داخل السوق المصري.
وفي استعراض لمسار التعاون التاريخي، أشارت المشاط إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تأسست على أرضية صلبة منذ توقيع اتفاق التعاون الثقافي عام 1967، مرورًا باتفاق التعاون العلمي والفني عام 1991، وإنشاء اللجنة المشتركة عام 2005، وصولًا إلى معاهدة الصداقة والتعاون في فبراير 2009. وعلى المستوى الاقتصادي، انطلق التعاون في عام 1977 ببرنامج التعاون الاقتصادي، ثم تعزز عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001 ومذكرتي تفاهم للتعاون المالي في 1998 و2008، وهي الاتفاقيات التي ظلت سارية حتى عام 2021 وأسهمت في تنفيذ مشروعات حيوية في الطاقة والنقل والصحة والسياحة.
كما نوهت الوزيرة إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر عام 2021 شهدت توقيع إعلان مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والتمويلية، وتوجت العلاقات مؤخرًا، في فبراير 2025، بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة، ما يعكس التطور المتواصل في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
