قرار جديد يعكس مخاوف من تباطؤ سوق العمل وتصاعد الضغوط التضخمية
الفيدرالي الأمريكي.. يستأنف سياسة خفض الفائدة بعد توقف طويل.. أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء عن استئناف دورة التيسير النقدي بعد توقف دام عدة اجتماعات متتالية منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، وذلك عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.25% بدلًا من 4.5%. القرار جاء متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين رجّحوا أن يكتفي البنك بهذه الخطوة التحوطية في الوقت الراهن.
أسباب القرار الجديد
أوضح الفيدرالي في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع السادس له هذا العام أن قرار الخفض جاء نتيجة تحديات مزدوجة يواجهها الاقتصاد الأمريكي. فمن جهة، أظهرت بيانات سوق العمل أربع قراءات سلبية متتالية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تباطؤ معدلات التوظيف. ومن جهة أخرى، لا تزال مستويات التضخم مرتفعة نسبيًا، وهو ما وضع البنك أمام معادلة صعبة لتحقيق تفويضه المزدوج: السيطرة على التضخم وضمان استقرار سوق العمل.
جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أشار إلى أن الارتفاع الطفيف في المؤشرات الرئيسية للتضخم (2.9% للرئيسي و3.1% للأساسي) قد يكون مؤقتًا بفعل تأثير الرسوم الجمركية، ما ساعد نسبيًا في تهدئة مخاوف الأسواق. لكنه شدد على أن التراجع المتواصل في سوق العمل لا يمكن تجاهله، وهو ما فرض على البنك التدخل بخطوة وقائية عبر خفض الفائدة.
تزامن مع قرارات عالمية
الخطوة الأمريكية ترافقت مع قرار مشابه من بنك كندا، الذي خفّض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في أول خفض منذ مارس الماضي، متأثرًا بتداعيات الرسوم الأمريكية. هذا التزامن عزّز من قناعة المستثمرين بأن البنوك المركزية الكبرى تسعى للتحرك بشكل استباقي لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل.
دلالات الاجتماع
يعتبر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير الأهم خلال العام الجاري، نظرًا لما حمله من إشارات حول السياسة النقدية المقبلة وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن بعض التقديرات رجّحت خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فإن الإجراء الحالي عكس رغبة الفيدرالي في إرسال رسالة طمأنة للأسواق دون إحداث صدمة غير محسوبة.
قرار خفض الفائدة بمقدار 0.25% يمثل خطوة وقائية أكثر منها علاجية، في ظل مؤشرات مقلقة من سوق العمل الأميركي، وفي إطار سعي الفيدرالي للتوازن بين التضخم واستقرار التوظيف. المرحلة المقبلة ستظل مرهونة بقدرة الاقتصاد الأمريكي على استعادة زخمه، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية إشارات إضافية من واشنطن حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
