مصروفات المدارس التجريبية تسيطر حالة من السخط والغضب العارم على أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات المعروفة إعلاميًا بالمدارس التجريبية وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في العشرين من سبتمبر 2025 وجاء هذا الغضب نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة في قيمة المصروفات الدراسية بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب المدرسية وهو ما شكل عبئًا ماديًا غير متوقع على كاهل آلاف الأسر المصرية التي تعتمد على هذه النوعية من المدارس لتعليم أبنائها.
زيادة غير مبررة وأعباء إضافية
فوجئ أولياء الأمور عند توجههم لسداد الرسوم الدراسية بوجود زيادة كبيرة في مصروفات المدارس التجريبية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا مما وضعهم في مأزق مالي حقيقي خاصة.
مع تزامنها مع التزامات موسم العودة للمدارس وهذه الزيادة المفاجئة أثارت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتوقيتها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر.
الإجبار على شراء الكتب يلغي حق الاختيار
لم تقتصر الأزمة على زيادة المصروفات الدراسية فحسب بل امتدت لتشمل إجبار الإدارات المدرسية لأولياء الأمور على شراء حزمة الكتب المدرسية كاملة كشرط لسداد المصروفات.
وهذا القرار الجديد ألغى تمامًا حرية الاختيار التي كانت متاحة في السنوات الماضية حيث كان بإمكان ولي الأمر اختيار شراء بعض الكتب دون الأخرى أو الاعتماد على نسخ قديمة وهو ما فاقم من حجم الأزمة المالية وزاد من استياء الأهالي.
مصروفات المدارس التجريبية استغاثة عاجلة لوزير التربية والتعليم
لجأ أولياء الأمور إلى منصات التواصل الاجتماعي وجروباتهم الخاصة لتوصيل صوتهم والتعبير عن رفضهم لهذه القرارات ووجهوا استغاثة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
مطالبين إياه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالزيادات غير المنطقية وإعادة النظر في قرار شراء الكتب الإجباري الذي يثقل كاهلهم بمزيد من النفقات التي لم تكن في الحسبان.
مطالبات بمراجعة القرار رحمة بالأسر
يطالب الأهالي بضرورة مراجعة هذه القرارات التي تم اتخاذها بشكل مفاجئ ودون حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية ويأملون في استجابة سريعة من وزارة التربية والتعليم تراعي البعد الاجتماعي.
وتخفف من الأعباء المادية التي فرضت عليهم قبيل بدء الدراسة لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب لاستقبال عامهم الدراسي الجديد دون ضغوط إضافية على أسرهم.
