اجتماع الفيدرالي الأمريكي
اجتماع الفيدرالي الأمريكي، يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي السادس خلال عام 2025، في وقت تتباين فيه الرهانات بين التثبيت لمواجهة التضخم والتخفيض استجابة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، ويأتي الاجتماع في ظروف استثنائية، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، واحتدام الجدل بين الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس ترامب المُطالب بخفض الفائدة، وبين صانعي السياسة النقدية الذين يميلون إلى التمسك بالبيانات الاقتصادية.
بنك الفيدرالي الأمريكي
وتكتسب قرارات الفيدرالي الأمريكي هذه المرة وزنًا مضاعفًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأموال والاستثمارات عالميًا، خاصةٍ في الأسواق الناشئة التي اعتادت الاستفادة من فارق العائد، ما يجعل مصر وغيرها من الدول النامية في حالة انتظار لنتائج الاجتماع، لما له من انعكاسات على سعر الدولار والذهب وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المُقبلة.
الفيدرالي الأمريكي يواجه ضغوط ترامب بين التثبيت والتخفيض
ومن هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ "العقارية"، إن أهمية الاجتماع تكمن في انعكاس قراراته المباشر على حركة رؤوس الأموال الدولية، ومسارات أسعار الأصول المختلفة، بما فيها العملات والأسواق الناشئة.
وأضاف أن اجتماع المجلس سيتركز حول محورين رئيسيين، الأول هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأمر الذي انعكست آثاره على الأسواق منذ شهر تقريبًا، بينما يتمثل المحور الثاني في التوجهات المستقبلية لسعر الفائدة، والتي تواجه ضغوطًا سياسية واضحة من الرئيس الأمريكي ترامب لدفع المجلس نحو المزيد من التخفيض.
الخبير المصرفي محمد عبد العال
وأوضح عبد العال، أن الفيدرالي سيعالج هذه الضغوط عبر خطاب يركز على تهدئة الأسواق دون الإفصاح عن توجهات حاسمة، خصوصًا في ظل غياب الدعم الكافي من البيانات الاقتصادية الحالية لمزيد من التيسير النقدي.
رؤية اقتصادية بحتة
وأشار إلى أنه لا يتوقع أن يقدم المجلس على خفض إضافي في الفائدة بالوقت الراهن، مؤكدًا أن الفيدرالي ما زال متمسكًا برؤية اقتصادية بحتة دون النظر إلى عجز الموازنة أو توسع إنفاق الحكومة الأمريكية.
وحول تأثير هذه التوجهات على الدول الناشئة، أكد عبد العال أن خفض الفائدة على الدولار الأمريكي مع ثبات أو ارتفاع أسعار الفائدة في تلك الدول يمثل ميزة لها، حيث يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خاصة في أدوات الدين الحكومية.
خفض أسعار الفائدة
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن مصر كانت خير مثال على ذلك خلال الفترة الماضية، إذ رغم خفض أسعار الفائدة محليًا بمقدار 525 نقطة أساس منذ أبريل الماضي وحتى الآن، استمرت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في الزيادة، نظرًا لأن العائد الحقيقي على الجنيه المصري ما زال مرتفعًا مقارنة بالدولار الأمريكي، ويتراوح بين 10 – 11%.
وأضاف أن هذا التفوق يجعل مصر في موقع أفضل مقارنة بدول مثل تركيا، إذ ما زال الجنيه المصري يقدم أعلى عائد حقيقي في الأسواق الناشئة، وهو ما يجذب المستثمر الأجنبي رغم المخاطر السياسية والجيوسياسية في المنطقة.
وأكد أن المستثمر الأجنبي ينظر دومًا إلى معادلة "العائد مقابل المخاطرة"، وبالنسبة لمصر فإن العائد الكبير يقلل من المخاطر، لافتًا إلى أن السوق المحلي يتمتع بآليات استثمارية قوية تشمل البورصة وأدوات الدين العام، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف.
وأعرب عبد العال عن توقعه باستمرار استقرار الجنيه المصري عند مستوياته الحالية بين 48 و49 جنيهًا للدولار حتى نهاية العام، مع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب مصادر النقد الأجنبي التقليدية الأخرى باستثناء قناة السويس التي قد تشهد تراجعًا نسبيًا.
اجتماع الفيدرالي اليوم يحسم الجدل بين التثبيت والتخفيض
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفيدرالي الأمريكي يتجه في اجتماعه السادس خلال عام 2025 إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نحو 4% على الودائع و4.25% على الاقتراض، مشيرًا إلى أن هذا القرار "حال حدوثه" سيكون الخفض الأول خلال العام الجاري.
وأضاف أن الفيدرالي كان قد خفّض سعر الفائدة العام الماضي بنسبة 1% على ثلاث مراحل، ليستقر عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5%، مؤكدًا أن أي قرار جديد من المجلس سيكون له أثر مباشر على مختلف الأسواق العالمية، باعتبار الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي، والدولار هو العملة الرئيسية في التجارة الدولية.
الدكتور عبد المنعم السيد
وأوضح السيد، أن الاجتماع ينعقد في ظل ضغوط تضخمية متزايدة بالسوق الأمريكي، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.9% في أغسطس الماضي مقابل 2.7% في يوليو، نتيجة صعود أسعار بعض السلع والخدمات بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
انقسام داخل الفيدرالي الإمريكي
وأشار إلى أن هذه التطورات خلقت انقسامًا داخل الفيدرالي، فهناك فريق يتمسك بسياسة التثبيت لمواجهة التضخم، بينما يضغط ترامب من أجل خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن اجتماع اليوم يكتسب خصوصية إضافية بوجود عضوين جديدين في مجلس المحافظين؛ هما "ستيفن ميران" الذي أدى القسم كمحافظ قبل ساعات من الاجتماع، و "ليزا كوك" التي حصلت على حكم قضائي من محكمة الاستئناف يضمن حضورها، واعتبر أن دخول هذين العضوين يفتح الباب أمام وجود جبهتين متقابلتين داخل الاجتماع، الأولى تميل إلى التثبيت والثانية تدفع نحو التخفيض.
يعزز توجه المستثمرين نحو الذهب
وأعرب السيد، عن اعتقاده بأن الكفة سترجح نحو الخفض هذه المرة، مشيرًا إلى أن قرارًا كهذا ستكون له انعكاسات واسعة على البنوك المركزية حول العالم، خصوصًا في دول الخليج والاتحاد الأوروبي وأستراليا، التي قد تحذو حذو الفيدرالي في توجهاته.
وأضاف الخبير المصرفي، أن أي خفض مرتقب سيعزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما قد يرفع سعر الأونصة التي تجاوزت بالفعل مستوى 3668 دولارًا، كما سيؤدي القرار إلى تراجع الدولار عالميًا وزيادة تدفقات الاستثمارات غير المباشرة نحو الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، التي جذبت نحو 40 مليار دولار في صورة استثمارات بأذون وسندات الخزانة والبورصة، أما في حال تثبيت أسعار الفائدة فإن الأوضاع ستظل على حالها دون تغييرات جوهرية في الأسواق.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
