مدبولي: "السردية الوطنية للتنمية" إطار شامل للحوار المجتمعي حول مستقبل الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى استعراض عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على أجندة العمل الحكومي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التطورات المتسارعة في المنطقة باتت تفرض نفسها بقوة على الأوضاع الداخلية والخارجية، مشددًا على أن انعكاساتها لا تتوقف عند الجانب السياسي فحسب، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءه أمس مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وبحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، كان فرصة لمناقشة المشهدين السياسي والاقتصادي محليًا ودوليًا، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع وسائل الإعلام كحلقة وصل أساسية في بناء وعي جماهيري سليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموقف المصري الثابت إزاء الأوضاع في المنطقة عُبّر عنه بوضوح من خلال كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أن الكلمة تضمنت رسائل قوية أبرزها رفض مصر الكامل للعدوان على دولة قطر الشقيقة باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحذير الرئيس من خطورة السلوك الإسرائيلي المنفلت والمزعزع للاستقرار الإقليمي، وما يحمله من تهديد بتوسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به.

كما شددت الكلمة على رفض مصر لاستهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلى الصعيد المحلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية لدفع النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وأوضح أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقت مؤخرًا تمثل إطارًا شاملًا للحوار المجتمعي حول مستقبل الاقتصاد المصري، وتتيح مشاركة أوسع من مختلف الفئات في صياغة الأولويات والسياسات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد بصفة دورية اجتماعات لمتابعة ملفات الاقتصاد الوطني وسبل دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه على أن الحكومة تتحرك في مسارين متوازيين: الأول مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية عبر مواقف سياسية ثابتة تنبع من الثوابت الوطنية والمصالح القومية، والثاني الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخليًا، بما يضمن تعزيز صمود الدولة المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.