خطط إصلاح اقتصادي
أكد الباحث الاقتصادي محمد محمود أن مصر لديها القدرة على وضع وتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي خاصة بها، تأخذ في الاعتبار الظروف المحلية والاجتماعية، دون الحاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن التعاون مع الصندوق كان مجرد "استثناء مؤقت" وليس وضعًا دائمًا.
خصوصية وطنية ومرونة في التنفيذ
أشار محمود إلى أن البرامج الاقتصادية التي تصممها مصر بنفسها تتميز بالمرونة والعدالة، على عكس برامج صندوق النقد التي قد تكون جامدة.
فالخطط الوطنية لا تركز فقط على خفض العجز أو تحرير سعر الصرف بشكل مفاجئ، بل تعتمد على خطوات تدريجية تخفف من التأثيرات السلبية على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح أن هذه البرامج تمنح الحكومة سيطرة أكبر على طريقة التنفيذ، وتسمح بتحديد الأولويات بما يخدم المصلحة الوطنية، وليس بناءً على شروط خارجية مفروضة مسبقًا.
شهادة ثقة دولية وانتقال للمرحلة التالية
اعتبر الخبير أن التعاون السابق مع صندوق النقد كان ضروريًا للحصول على "شهادة ثقة" دولية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولكنه شدد على أن المرحلة القادمة تتطلب بناء بدائل وطنية مستقلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأضاف أن أي إصلاحات اقتصادية، مثل تحرير الدعم، كانت ستحدث على أي حال، لكن الفرق يكمن في كيفية وسرعة التنفيذ وتأثيرها على المواطن.
رؤية وطنية لمرحلة ما بعد 2026
أكد محمود أن انتهاء برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد في نوفمبر 2026 يجب أن يكون نقطة انطلاق لرؤية وطنية جديدة، تركز على التنمية المستدامة، وتضمن اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد فيه أن مصر لن تدخل في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأن الإصلاحات تحتاج إلى وقت وجهد لكي تظهر نتائجها في جودة الحياة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
