بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية يأتي في إطار التزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين مع تحسين كافه الخدمات الضريبية.
واستعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي منها في تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
السياسة المالية في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية في مصر خلال المرحلة الحالية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية، مشددًا على أهمية التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وخفض المديونية، وخلق مساحة مالية لإعادة توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية.
وقال كجوك، خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إنه «سعيد جدًا» باستكمال العرض الذي بدأته وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، مؤكدًا أن السياسات الحالية تهدف إلى تعزيز حالة الاستقرار واليقين لدى المستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية، بجميع مصالحها وإداراتها، تعمل وفق رؤية واضحة بدأت منذ العام الماضي، وتتواصل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أولى أولويات السياسة المالية هي إعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية في الدولة، سواء الضرائب أو الجمارك أو الضريبة العقارية.
وأضاف أن الهدف الثاني هو الوصول إلى سياسة مالية متوازنة، تجمع بين الانضباط وتحقيق مؤشرات مالية جيدة من جهة، وبين دعم الاقتصاد وتحفيزه للنمو من جهة أخرى، لافتًا إلى أن هذا التوازن ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا بوجود قطاع خاص قوي.
وأشار كجوك إلى أن الهدف الثالث يتمثل في تبني استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته، مؤكدًا أن المديونية ليست مجرد رقم، بل مجموعة من المؤشرات التي تعكس متانة الوضع المالي للبلاد وتؤثر على ثقة المواطن والمستثمر.
أما الهدف الرابع، بحسب كجوك، فهو خلق مساحة مالية حقيقية من خلال موارد إضافية، يتم توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية، بما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
