رفض نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، ما يسمى "ورقة براك" - نسبة إلى المبعوث الأمريكي توماس براك” التي تنص على سحب سلاح حزب الله، مؤكدًا أنها "لا تعنينا ولا تعني لنا شيئًا".
وأشار إلى أنها "سقطت" في نص قرار الحكومة اللبنانية نفسها، التي ربطت تنفيذها بتنفيذها من قبل إسرائيل وسوريا، ومؤكدا أن سلاح المقاومة سواء في غزة أو لبنان هو حماية للدول العربية ضد مخطط إسرائيل الكبرى الذي أعلنه نتنياهو.
وفي رده على اتهامات داخلية وخارجية بأن سلاح المقاومة هو العائق أمام قيام الدولة اللبنانية، شدد قماطي في تصريحات نقلتها صحف لبنانية، على أن السلاح المقاوم لبلد محتلة هو مشروع وفقا للقانون الدولي.
وأضاف:"“نحن مقاومة منذ 50 سنة، ومقاومة يعني نصف عمر لبنان، نصف عمر لبنان بالتركيبة الحالية، ودولة لبنان الكبير حيث عمرها مئة سنة، نصف عمرها نحن نقاوم، وبالتالي نشأنا مقاومة ومازلنا مقاومة، ويحق في القانون الدولي لأي شعب تحتل ارضه ان يقاوم مهما كان قرار دولته أو حكومته أو مجلس النواب”، حسب رأيه.
وتابع: "بعيدًا عن هذه المسألة، فتنفيذ سحب سلاح حماس مطلوب بانسحاب إسرائيل، “التنفيذ مرتبط بالتنفيذ، وإسرائيل لم تنفذ ولن تنفذ”.وأردف، “نحن نتمسك بالسلاح لأنه سلاح مقاوم ولأنه سلاح مشروع بالقانون الدولي، ولإنه سلاح يحمي لبنان على مستوى الحدود، إلى جانب سلاح الجيش اللبناني”.
وأكد أن الجيش اللبناني يملك الإرادة والعقيدة القتالية، ولكنه لا يملك الامكانيات والقدرات العسكرية، بل ممنوع عليه ان يملك الامكانيات والقدرات العسكرية وبالتالي من يحمي لبنان”.وأكد المسؤول بحزب الله، “ليس سلاح المقاومة هو من أوصل لبنان إلى الانهيار، انما افساد والسرقة والسياسات الفاسدة وانعدام الإدارة وانعدام المسؤولية، والتصرف بإيداعات المودعين، وهذه أمور ليست سبب فيها المقاومة اللبنانية”.
وأوضح قماطي أن قرار الحرب والسلم ليس بيد المقاومة، بل هو بيد "العدو الإسرائيلي الذي يشن الحروب".
وأضاف أن المقاومة قامت بمساندة غزة في وجه العدوان والإبادة لأن هذا واجب أخلاقي ووطني.
كما أكد أن المقاومة لا تسعى للسيطرة على قرار الدولة، وأن مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومات المتعاقبة وفي كل التعيينات الجديدة هو دليل على رغبتهم الصادقة في بناء الدولة.
واختتم قماطي بالقول إن سلاح المقاومة ضرورة لحماية لبنان من الأخطار، وأنه قوة للبنان وشعبه، وأنه لا يمكن التخلي عنه بحجة بناء الدولة، مؤكدًا أن "قيام الدولة ممكن مع استمرار المقاومة".
