ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة المختلفة وبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
شارك في الاجتماع كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في سياق التأكيد على حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود تعظيم دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة، التي تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول آخر تطورات ملف فض التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية المختلفة، بهدف تسوية المديونيات المتراكمة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط المالي في التعاملات بين مؤسسات الدولة.
وخلال الاجتماع، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الدور الذي يضطلع به بنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمارات الحكومية، ورفع كفاءتها لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن البنك يعد أداة حيوية في تمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي منها.
من جانبه، استعرض أشرف نجم تفاصيل ما تم إنجازه في ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية، مشيرًا إلى المبالغ التي تم سدادها، والخطوات الجارية ضمن خطة البنك لتصفية تلك التشابكات، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي
وفي السياق ذاته عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي. وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية؛ سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة.
كما أكدت الوزيرة أن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع عدد من المؤسسات؛ حيث تمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع تلك الجهات، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دوره المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الخطوات والإجراءات التي تتم بهدف الوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تم التأكيد على أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، حيث إنها تعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتأكيد أيضا على السعي جديا لحل المشكلات المالية المتراكمة للهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلها؛ للمضي قدما في سبيل تحقيق رسالتها الإعلامية المنشودة.
