تواصل الحكومة المضي في تنفيذ برنامج شامل من الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة في اطلاق اصلاحات هيكلية أعمق للاقتصاد المصري لضمان استدامة النمو كشريطة لاستكمال المراجعات الخامسة والسادسة.
وتوقعت الحكومة في تقرير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خفض الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 55% بحلول 2050، بحسب السردية الوطنية للاقتصاد المصري.
كما تستهدف رفع معدل النمو إلى 8% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات وإلى نحو 7% بحلول 2030 مقابل 6% في السيناريو الأساسي، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
كما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الميزان التجاري في سيناريو تسريع الإصلاحات إلى 14.9 مليار دولار في 2030 وهو أقل 48% عن العجز المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار، والتحول إلى فائض قدره 15 مليار دولار بحلول 2050.
ووفقا للسردية، من المخطط الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات، مقابل 80% في السيناريو الحالي، على أن تصل إلى 175 مليار دولار بحلول 2050.
وتستهدف الحكومة الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات، وتستهدف تحقيق استثمارات قدرها 24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي.
وتوقعت الحكومة تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.6% خلال العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار في 2023- 2024 باستبعاد صفقة رأس الحكمة.
وتستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة عدد السائحين إلى 28 مليون سائح في 2030 و50 مليون سائح في 2050 مقابل 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي
إصلاحات مكتملة بالفعل
وأوضح التقرير أن الحكومة أنجزت مجموعة من الإصلاحات التي تُعدّ خطوات أساسية في مسار التحول الاقتصادي، أبرزها:
- تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بالأهداف التنموية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
- إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد القطاعات التي ستزيد فيها مشاركة القطاع الخاص، وتلك التي ستظل في يد الدولة.
- تطوير البنية التشريعية عبر قوانين التخطيط العام والمالية العامة الموحدة، بما يعزز التكامل بين التخطيط والموازنة.
- إصلاحات في سوق العمل من خلال برامج التدريب وبناء القدرات للشباب، لرفع كفاءتهم ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات السوق.
- دعم منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ما يقلل من البيروقراطية ويعزز الشفافية.
إصلاحات قيد التنفيذ
في الوقت ذاته، يجري العمل على إصلاحات أخرى في مراحل متقدمة من التنفيذ، مثل:
- توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات الضريبية.
- تعزيز الحوكمة في الاستثمارات العامة لضمان كفاءة الإنفاق وزيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي.
- تحفيز الاستثمار الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
- تطوير أسواق المال عبر أدوات تمويل جديدة تسهّل وصول الشركات إلى التمويل، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إصلاحات مزمع تنفيذها
أما الإصلاحات المستقبلية المزمع تنفيذها فتستهدف معالجة التحديات الأكثر تعقيدًا، وتشمل:
- إعادة هيكلة منظومة الدعم لتكون أكثر كفاءة وعدالة، مع توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستحقة.
- إصلاحات في القطاع الصناعي لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر حوافز تمويلية وتشريعية لدعم الشركات الناشئة.
- إصلاح سوق الأراضي الصناعية لضمان وصول المستثمرين إلى أراضٍ مجهزة بأسعار مناسبة وإجراءات شفافة.
- توسيع الشراكات الدولية لتمويل التنمية وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز مسار مصر لتجاوز "فخ الدخل المتوسط".
