في لحظة بالغة الحساسية بالنسبة للوضع في اليمن، حيث تتصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها مليشيات الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي، في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفق تقارير الأمم المتحدة.
فقد وضع حادث اختطاف ٢١ موظفًا تابعين للأمم المتحدة في نهاية أغسطس الماضي المجتمع الدولي أمام تحدٍّ خطير، يكشف عن نمط متكرر لانتهاكات الجماعة المدعومة من إيران، التي سبق أن أقدمت خلال الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على احتجاز موظفين دوليين في ظروف غامضة ومقلقة.
إلى جانب ذلك، مثّل اقتحام الحوثيين بالقوة لمقار برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، والاستيلاء على ممتلكات أممية، انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الناظمة لعمل المنظمات الإنسانية، وتقويضًا مباشرًا لحيادها واستقلاليتها.
مجلس الأمن يدين اختطاف الحوثيين لموظفين أممين
وفي ظل هذه التطورات المقلقة، جاء البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن ليؤكد على خطورة ما يجري، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية الموظفين الأمميين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
حيث أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة ١٢ سبتمبر، بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي باختطاف ما لا يقل عن ٢١ موظفًا تابعين للأمم المتحدة منذ ٣١ أغسطس الماضي، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
وجاء في بيان المجلس أن عملية الاختطاف، إلى جانب اقتحام الحوثيين لمقار برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، تشكل انتهاكًا خطيرًا يهدد سلامة موظفي المنظمة الأممية ويقوض حرمة مقراتها.
وأكد البيان على ضرورة ضمان أمن العاملين الأمميين وصون ممتلكات المنظمة في جميع الأوقات، مبديًا قلقًا بالغًا إزاء مصير الموظفين المحتجزين منذ أعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، إضافة إلى المختطفين حديثًا في أغسطس ٢٠٢٥.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مجددين التأكيد على أن أي تهديد يطال العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول على الإطلاق.
كما أبدى المجلس قلقًا متزايدًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشددًا على وجوب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو عراقيل.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز موظفي الإغاثة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني، لاسيما مع الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين اليمنيين.
ودعا أعضاء المجلس الحوثيين إلى الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع إلى المحتاجين.
وأكد المجلس أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تظل أولوية قصوى، مطالبًا الحوثيين بتأمين بيئة عمل آمنة ومنفتحة تتيح تنفيذ المهام الإنسانية بلا قيود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما شدد على التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وفي ختام البيان، جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
على صعيد متصل، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية استهدفت موظفي مكاتب برامج الأمم المتحدة العاملة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وجاءت هذه الإدانة بعد حادثة اختطاف الموظف الأممي مروان عبدالرحمن عبده أحمد من منزله في العاصمة صنعاء، أمام مرأى أطفاله، حيث قامت عناصر تابعة للجماعة بمداهمة المنزل ومصادرة كافة محتوياته، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة.
وحتى لحظة صدور البيان، لا تزال أسرته تجهل مكان احتجازه أو مصيره، في مشهد يعكس بوضوح سياسة الإخفاء القسري التي دأبت المليشيا على ممارستها بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأشارت الشبكة في بيان شديد اللهجة إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا سافرًا لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تضمن الحماية للعاملين في المجال الإغاثي، فضلًا عن أنها تعكس استهتارًا صارخًا من الحوثيين بحقوق الإنسان والالتزامات الدولية لليمن تجاه المنظمات الدولية.
كما أكد أن الاعتداءات المتكررة على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في القطاع الإنساني لا تُهدد سلامة الأفراد فحسب، بل تعرقل أيضًا قدرة المنظمات على تنفيذ مهامها الإنسانية الحيوية، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات بسبب الحرب والانتهاكات المتصاعدة.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات دعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات التي تنتهك بوضوح مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وطالبت بالضغط الفوري على مليشيات الحوثي للإفراج عن جميع المعتقلين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، والعمل على ضمان بيئة آمنة تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف على حياتهم أو سلامتهم.
وشدد البيان على أن استمرار الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية وتعقيد جهود الإغاثة، وهو ما يتطلب وقفة دولية موحدة وعاجلة.
ويرى مراقبون أن توقيت هذه الانتهاكات، يكشف عن تحدٍ مباشر من قبل الحوثيين للمجتمع الدولي ورسالة مفادها أنهم غير معنيين بأي التزامات أو ضغوط أممية.
كما أن استهداف موظفي الأمم المتحدة، الذين يُمثلون شريانًا حيويًا لاستمرار العمل الإنساني في اليمن، يُعد تطورًا خطيرًا من شأنه أن يضعف ثقة المنظمات الدولية في قدرتها على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويزيد من عزلة الجماعة سياسيًا وأخلاقيًا أمام العالم.
ويؤكد محللون أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى تعميق المأساة الإنسانية، وستضع المجتمع الدولي أمام اختبار صعب يتطلب إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات التنديد إلى خطوات عملية تُجبر الحوثيين على احترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتهم الممنهجة بحق اليمنيين والعاملين في المجال الإنساني.
يُذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد اختطفت في نهاية أغسطس الماضي ٢١ موظفًا أمميًا، بعد أن نفذت في يونيو ٢٠٢٤ حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ٦٥ موظفًا تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية، في خطوة اعتُبرت محاولة لابتزاز المجتمع الدولي وتمرير أجندات تخدم مصالح الجماعة المدعومة من إيران.
