صرح مارتن كوشر المحافظ الجديد للبنك المركزي النمساوي أن البنك المركزي الأوروبي قادر على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 2% في الوقت الحالي، شريطة عدم حدوث صدمات كبيرة.
وقال مارتن كوشر، في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية منذ انضمامه إلى أعلى هيئة لصنع القرار في البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر: "في الوقت الحالي، وصلت دورة أسعار الفائدة هذه إلى نهايتها، أو شارفت على نهايتها"،
أدلى كوشر بهذه التصريحات بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للاجتماع الثاني على التوالي، مما يُبرز مرونة الاقتصاد في منطقة اليورو على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم سلع الكتلة.
في السابق، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى النصف على ثماني خطوات، بدءًا من منتصف عام 2024.
وقال إنه "بدون تغييرات كبيرة" في البيانات، فإن الحجج التي أدت إلى قرار هذا الشهر "ستظل صامدة إلى حد ما" في اجتماعات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.
وبدأ كوشر عمله محافظًا للبنك الوطني النمساوي (OeNB) هذا الشهر، بعد انتهاء ولاية سلفه روبرت هولزمان التي استمرت ست سنوات.
برز هولزمان كأكثر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تشددًا، وكان الصوت المعارض الوحيد مرارًا وتكرارًا في قرارات خفض أسعار الفائدة.
وعندما سُئل عن موقفه الشخصي، قال كوشر إنه "يميل حاليًا إلى الجانب الحذر" في السياسة النقدية، وينصح بعدم المخاطرة كثيرًا فيما يتعلق بالتضخم. وأضاف: "هذا تقليد نمساوي".
كما أكد أن السياسة النقدية "أصبحت أكثر براجماتية" في العقود الأخيرة، لأنها تعتمد بشكل أكبر على البيانات: "مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ليس مكانًا للأيديولوجيا، بل هو المحرك الرئيسي للسياسة النقدية، حيث ينبغي اتخاذ القرارات المثلى بناءً على البيانات المتاحة".
عقب قرار يوم الخميس، يُقدّر المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى بنهاية الربع الأول من العام المقبل بأقل من 50%.
انخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط والبالغ 2%، ومن المتوقع أن ينخفض قليلاً عن هذا المستوى خلال العامين المقبلين.
مع ذلك، حذّر كوتشر من "أهمية التحلي باليقظة وعدم المبالغة في تفسير الاستقرار الحالي"، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العامة الناجمة عن التوترات التجارية والصراع الجيوسياسي.
وقال: "إذا تغيرت البيانات، وإذا تغيرت تقييمات المخاطر، فسيكون من الضروري اتخاذ رد فعل. وهذا قد يسير في أي اتجاه".
وأكد أن بيانات التجارة "صعبة للغاية في الوقت الحالي نظرًا لتداخل العديد من العوامل"، على الرغم من أن اتفاقية التجارة المبرمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو "قد أزالت عنصر عدم اليقين".
وأضاف أن من العوامل الإيجابية الأخرى عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات انتقامية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.
من ناحية أخرى، أضاف أن الاتفاق "سيؤثر سلبًا بشكل طفيف على النمو"، إذ سيرفع أسعار سلع الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة.
وعندما سُئل عن انهيار الحكومة الفرنسية وارتفاع تكاليف الاقتراض لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أكد أنه على الرغم من "بعض التقلبات" في فروق أسعار السندات، "ما زلنا بعيدين عن المستويات التي شهدناها خلال أزمة اليورو قبل نحو عقد من الزمان".
وأضاف: "لا داعي للتحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
