أكد البنك المركزي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في تقرير حكومي حديث، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد حالة من الاستقرار العام سواء على مستوى سوق السلع والخدمات أو سوق الصرف الأجنبي، في مؤشر إيجابي يعكس جهود السلطات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن مؤشرات السوق المحلية تُظهر استقرارًا في معدلات العرض والطلب على السلع الأساسية، إلى جانب توازن ملحوظ في سوق النقد الأجنبي، مما أسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الفرنك الكونغولي أمام العملات الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية، رغم تأثرها بالظروف العالمية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى وتقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، استطاعت عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة الحد من تداعيات تلك الأزمات. ويُعزى ذلك بالأساس إلى الدور الفعال للبنك المركزي في تعزيز أدواته الرقابية، وتفعيل سياسات تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وذكر نائب المحافظ أن البنك المركزي يواصل مراقبة حركة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرارها، بما في ذلك التدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، وضمان تدفق العملات الصعبة لتلبية احتياجات الاستيراد الحيوية. كما يعمل البنك على دعم السيولة المحلية وتحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تأكيد البنك المركزي على استقرار الأوضاع يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل سعي الحكومة الكونغولية إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية. ويؤكد الاستقرار النقدي والمالي على متانة الأسس الاقتصادية للبلاد، وهو ما يسهم في تحسين تصنيفها الائتماني على المدى المتوسط.
ويُتوقع، بحسب التقرير، أن يواصل الاقتصاد الكونغولي مساره الإيجابي خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بارتفاع إنتاج المعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت والنحاس، وزيادة الطلب العالمي عليهما في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة وصناعة البطاريات الكهربائية. كما يُنتظر أن تسهم الإصلاحات الحكومية في مجالات الحوكمة المالية والشفافية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المانحة.
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، وعلى رأسها الحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد الكبير على قطاع التعدين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، وتحقيق توزيع عادل لعوائد النمو بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد البنك المركزي، في ختام تقريره، استمراره في تبني سياسات حذرة ومرنة لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق الدولية، مع الالتزام بحماية الاستقرار الاقتصادي ودعم أهداف التنمية الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
