عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، ضم كبار المسؤولين على رأسهم روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أحدث مستجدات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، استنادًا إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 جاءت أعلى من التوقعات، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق، مدعومًا بمساهمة إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصادرات.
وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في مارس 2024 انعكست إيجابًا على النشاط الاستثماري، حيث ارتفع الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي إطار استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي، كشفت الوزيرة عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 - 2026/2027 ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن هذه السردية تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال العقد الماضي، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية ويحرك مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل أداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن إبراز الفرص الاستثمارية القطاعية، وتعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واضحة.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على حرص الحكومة على اتباع نهج حوكمة دقيق في إدارة التمويلات التنموية وخفض الدين الخارجي، بما يعزز استدامة المالية العامة. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
واستعرضت المشاط كذلك الجهود الجارية لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، موضحة أنه ولأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل، بما يرسخ من استدامة التخطيط التنموي.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن السياسات المالية والنقدية، جنبًا إلى جنب مع حوكمة الاستثمارات العامة، تمثل ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، مشددة على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
