أطلقت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتوفير الخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك عبر المنفذ التابع لها في المدينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم محدودي الدخل.
وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، اليوم الأحد، إنه جرى الإعلان عن قائمة أسعار رسمية للخضروات والفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 12.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 15 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الفلفل الشطة والبلدي عند 15 جنيهًا للكيلو. كما حُدد سعر كيلو الباذنجان العروسي بـ12.5 جنيه، والباذنجان العادي بـ10 جنيهات.
وفيما يخص الخضروات الأخرى، جاء الخيار بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والبصل بـ15 جنيهًا، في حين عُرضت الفاكهة بأسعار متفاوتة؛ إذ بلغ سعر كيلو العنب 25 جنيهًا، والتين 35 جنيهًا، فيما ارتفع سعر التفاح إلى 50 جنيهًا، والمانجو الزبدية إلى 40 جنيهًا للكيلو.
دعم المواطنين
وأكد ياسر، أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم منتجات غذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يضمن وصولها لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المنافذ ستعمل بشكل يومي على توفير السلع الطازجة بأسعار ثابتة، مع متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء وجودة المنتجات المعروضة.
رقابة وجودة
وأوضح رئيس مركز الداخلة، أن هناك لجان متابعة ميدانية تشرف على ضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، إضافة إلى مراقبة جودة المنتجات لضمان صلاحيتها للاستهلاك، كما يجري التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة لتوفير كميات إضافية في حال زيادة الطلب، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.
إقبال جماهيري
وأكد رئيس مركز الداخلة، أنه قد لاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية وتوفر بدائل بأسعار أقل مقارنةً بالأسواق الحرة حيث أكد بعض الأهالي أن الفاكهة والخضروات التي تُعرض بالمنفذ تتميز بجودة عالية وسعر مناسب، ما شجعهم على الاعتماد عليها بشكل مستمر.
خلفية تاريخية
جدير بالذكر أن فكرة المنافذ الحكومية تعود إلى عقود مضت، حيث اعتمدت الدولة على إنشائها في الأحياء الشعبية والأسواق المركزية كوسيلة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ومع تزايد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، أعيد تفعيل هذه السياسة بشكل أوسع من خلال الوحدات المحلية والجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التموينية، في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذه المنافذ تسهم في الحد من جشع بعض التجار وتخلق منافسة عادلة في السوق، مما يساعد على استقرار الأسعار. كما تعد إحدى أدوات الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاستراتيجية.
بهذا التحرك، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة نهجها في تقديم الدعم المباشر للمواطنين، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.
