في قرار قضائي جديد، قضت محكمة أمريكية بأن توجيهات إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين كانت غير قانونية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تأمر المحكمة بإعادة الموظفين إلى وظائفهم، وذلك استناداً إلى قرارات حديثة للمحكمة العليا الأمريكية.
خلفية القضية وتداعياتها
كانت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن قد رفعت دعاوى قضائية بعد قرار إدارة ترامب تسريح حوالي 25 ألف موظف من الفئة التي ما زالت تحت الاختبار.
ورغم أن القاضي ويليام ألسوب، من المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، أصر على أن توجيهات مكتب إدارة شؤون الموظفين كانت غير قانونية، إلا أنه لم يأمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وأوضح القاضي ألسوب أن المحكمة العليا أظهرت بوضوح، من خلال قراراتها الطارئة، أنها لن توافق على أي تعويض قضائي يتعلق بالتعيينات أو الفصل داخل الجهاز التنفيذي.
وقد كانت المحكمة العليا قد علقت في وقت سابق أمراً قضائياً كان يلزم ست وكالات بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم.
تغييرات هيكلية تعيق إعادة التعيين
أشار القاضي ألسوب إلى أن الوضع تغير بشكل كبير منذ بداية القضية، حيث حصل الكثير من الموظفين على وظائف جديدة، وواصلت الإدارة إجراء تغييرات واسعة في هيكل الحكومة، مما جعل إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أمرًا بالغ الصعوبة.
ومع ذلك، أكد القاضي أن الموظفين المتضررين ما زالوا يستحقون التعويض، وأمر 19 وكالة فيدرالية بتحديث ملفات هؤلاء الموظفين، كما منعها من تنفيذ أي توجيهات غير قانونية مستقبلًا تتعلق بفصل العمال.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي المدّعين أو من البيت الأبيض حول هذا القرار.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
