في إطار المتابعة الأمنية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، رصدت الأجهزة الأمنية تقريرًا مزعومًا منسوبًا إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، تضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن التشكيك في واقعة وفاة أحمد الدجوي الذي أنهى حياته، والإيحاء بأن وفاته جنائية.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية معتمدة، حيث أسفرت التحريات عن أن مصدره مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص"، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
التحريات
وكشفت التحريات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، مستندة إلى معلومات مغلوطة دون التحقق من صحتها، وهو ما أثار حالة من التضليل للرأي العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
